ازدادت ظاهرة الفراشة تمددا بجل مقاطعات مدينة سلا، بعدما خنقت العديد من الأحياء والأزقة واحتل الباعة المتجولون شوارع برمتها وأوقفوا حركة السير بها دونما اكثراث بأي قوانين ولا سلطات جماعية أو محلية. وتصاعدت احتجاجات الساكنة في أكثر من مقاطعة ، بالإضافة للفعاليات الجمعوية من تنامي ظاهرة الباعة الجائلين أمام عجز السلطات عن التدخل-في الغالب لعدم إثارة الردود الغاضبة للباعة- للحد نسبيا من تنامي الظاهرة أو لتحرير الشوارع المحتلة مثل ما هو الحال بشارع النصر بسيدي موسى أو شارع مولاي عبدالله ومحمد الخامس بالقرية أو شوارع أخرى بسلاالجديدة وابن الهيثم بحي الانبعاث ووزنقة أم كرين وحسان أو بحي الرحمة وغيرها من أحياء سلا. وأثار فاعلون جمعويون في لقاء مع الجريدة الإنتشار القوي لظاهرة الفراشة ، مسجلين أملهم في تحرك السلطات العمومية والمنتخبين ووزارة التجارة وكل الجهات المعنية بهذه الظاهرة الإجتماعية، لإيجاد حلول للتخفيف منها ، يإجبار أولا الباعة المحصيين في الإستفادة من الأسواق النموذجية المخصصة لهم ،على الإلتزام بممارسة نشاطهم داخلها ( نسوق هنا نموذج السوق النموذجي أريانة الذي صرفت عليه ميزانية مهمة لإعادة إيواء العديد من الباعة الجائلين بعدد من الأحياء قرب مسجد السودان ووراء المدرسة التقنية الغابوية ، إلا أن السوق فشل في تحقيق الهدف الأساسي من إنشائه)..والسوق النموذجي بسيدي موسى ، .وأيضا المركب التجاري السوبير بالدار الحمراء المغلق منذ عشرات السنين وهو يتعرض للتآكل ..وغيره من الأسواق النموذجية التي تم إنشاؤها لإمتصاص زحف الباعة الجائلين بدعم من المبادرة الوطنية والجماعة. وسجلت نفس المصادر ، الجهود المبذولة في تنظيم المدينة ومعالجة بعض الأنشطة التجارية غير المهيكلة خصوصا بسوق الصالحين -سوق الكلب حسب التعبير الشعبي المحلي- حيث خصص مشروع مهم يحظى بالعناية الملكية والمتعلق بتهيئة السوق على مساحة 53 هكتار والذي تشرف عليه وزارة الأوقاف بتعاون مع جماعة سلا ،الجهة والولاية وعمالة سلا، بهدف إيواء الآلاف من التجار من مختلف الأنشطة التجارية وخلق متنفسات رياضية ومواقف للسيارات وحدائق وأقامات سكنية..بالإضافة لمشروع تأهيل وتثمين المدينة العتيقة التي تأوي بدورها جحافل من الفراشة حيث يرجى أن يشملهم المشروع بالتنظيم... وأكد الفاعلون ذاتهم " أن هناك بعض التجارب والتصورات التي تم تنفيذها ببعض المدن المغربية كالدار البيضاء يمكن الاسترشاد بها، إضافة للتصور الذي كانت قد عبرت عنه النقابة الوطنية للتحار والمهنيين في السابق لإعادة هيكلة هذا القطاع الذي أصبح يمثل نسبة مهمة من التجارة الداخلية مما يحتم إخراجه من الطابع غير المهيكل رغم الإقرار بصعوبة تنزيل ذلك على أرض الواقع..." وشددت المصادر نفسها " على الأمل المرجو في الدماء الجديدة التي وفدت على مدينة سلا ، وعلى رأسها العامل عمر التويمي والكاتب العام الجديد ورجال السلطة الجدد من قياد ورؤساء دوائر في تبني مقاربة ناجعة لهذه المعضلة الصعبة والمعقدة المرتبطة بالواقع الإقتصادي الهش والتي للأسف لها تجليات تبرز في تجاوز الفراشة للإنضباط للقانون وعلى رأسه احترام الملك العام...في وقت يبقى دور الفاعل السياسي محتشما إزاء هذه الظاهرة الإجتماعية ،إذا ما استثنينا عمل الجماعة المحلية والمبادرة الوطنية في هذا المجال ..والتي تبقى رغم ذلك محدودة في امتصاص زحف التجارة غير المهيكلة.. "..