فيما وصف وزير العدل، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الملك محمد السادس ب"مهندس الإصلاحات الكبرى بالمغرب"، فقد شدد نظيره في وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وكذا رفيقه في حزب الحمامة، مولاي حفيظ العلمي، على أن "طموحات الملك محمد السادس للمغرب كبيرة للغاية ومهما فعلنا وبذلنا من جهد فلن ننجح في بلوغها وجعله يرضى ". المسؤولان الحكوميان والقياديان في حزب التجمع الوطني للأحرر، كانا يتحدثان في إطار ندوة نظمها حزبهما حول موضوع " 20 سنة، مسار حافل وتعزيز للثقة". وذلك الأربعاء 17 يوليوز 2019 بالرباط. الندوة، التي تمحورت حول موضوعين يهم الأول "المجال السياسي : بعد الإصلاحات المؤسساتية وسلسلة المصالحات، ما هي الأوراش الأولوية؟"، والثاني "المجال الاقتصادي : بعد الاستثمار في البنيات التحتية والقطاعات الانتاجية، إلى أي نموذج تنموي ؟"، حضرها أعضاء المكتب السياسي لحزب الحمامة وبرلمانيوه، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب، ووزير الفلاحة والصيدالبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ومجموعة كبيرة من الضيوف من مختلف المجالات والمشارب. وكانت الندوة مناسبة لاستحضار التحولات الكبرى، التي عرفها المغرب منذ عقدين وتولي الملك محمد السادس للحكم، وبسط المكتسبات وكذا المعيقات، التي تكبح التنمية المنشودة للمغرب تحت قيادة الملك. محمد أوجار : الملك محمد السادس مهندس الإصلاحات وفي هذا السياق، قال محمد أوجار، إن اللحظات الأولى لتولي الملك العرش أعطت انطلاق دينامية إصلاحات كبرى وعميقة في المملكة. وبالنسبة للوزير أوجار فإن "لحظة البيعة تجسد لحظة مؤثرة روحية وكانت بصمة الملك واضحة في هذه البيعة التي تمت بلمسة إصلاحية. إذ كانت لحظة جديدة في شكلها وفي طريقة تقديمها وفي الموقعين عليها". وزاد أوجار موضحا في ذات السياق، أن اللحظة الثانية، فتثملت في "خطاب العرش حيث أعلن ملك البلاد بكل وضوح إرادته في بناء دولة جديدة". وذلك، من خلال إشارات قوية أكدت الطموح الملكي في تدشين عهد جديد بكل جرأة وطموح. عهد يتأسس على الطموح نحو المستقبل والتصالح مع الماضي وكسب ثقة المغاربة وتعزيز المؤسسات . وانبرى أوجار يوضح مجموع الإشارات، التي منحها الملك محمدالسادس ووضعها عنوانا للتغيير كانت "أولها ، تغيير وزير الداخلية القوي، وتأكيد عبد الرحمان اليوسفي رئيسا للحكومة، وكذا أول تنقل للملك إلى الريف" وفق ما أفاده أوجار. وتابع وزير العدل مداخلته بالتأكيد على أن مسلسل الإصلاحات هم مجموعة كبيرة من الأوراش والمجالات وفي مقدمتها المجال الحقوقي من خلال تدشين تجربة المصالحة، التي وصفها بالاستثناء المغربي النموذجي عالميا . إذ قال أوجار في هذا السياق، "مسلسل المراجعات في المجال الحقوقي توج بتدشين المغرب لتجربة المصالحة، ولم يتوقف الموضوع عند تعويض ضحايا سنوات الرصاص والانتهاكات الجسيمة لكن باتخاذ كل التدابير لكي لا يتكرر هذا .. صحيح كانت هناك لجان حقيقة في بعض البلاد، لكن المغرب الدولة الوحيدة فالعالم اللي دارت هاد المراجعة مع استمرار نفس النظام". كذلك، تناول محمد أوجار الإصلاحات، التي تحققت في مجال التمكين للمرأة مذكرا في هذا السياق بمدونة الأسرة وقبلها بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية والرجة المجتمعية، التي أحدثتها، قبل الاحتكام إلى الملك محمد السادس. وأبرز أوجار أن المغرب، وبقيادة متبصرة للملك محمد السادس، "نجح في تحديد الإطارات الكبرى لهذه الإصلاحات، وبقي التأثيت على هذه الإصلاحات والإعمال اليومي الذي قد تختلف فيه المقاربات". وشدد أوجار على أن "الملك محمد السادس، هو مهندس هذه الإصلاحات الكبرى، هذه الهندسة التي بلغت أسمى تجلياتها في دستور 2011 الذي هو وثقية ناظمة تضم كل هذه الإصلاحات". وبالنسبة لهذه الوثيقة القانونية الأسمى، فقد دعم أوجار مطلب البعض في مراجعتها بعد تسع سنوات من اعتمادها. وبرر أوجار موقفه الداعم هذا للمراجعة بأن هذه الوثيقة وبالنظر إلى الظرف، الذي فرضها، قد "كُتب على عجلٍ وفي ظلّ مناخٍ عامٍ متردّد"، وأضافَ: "ليس عيباً أن نطالب بمراجعة الوثيقة الدستورية مراجعة غير سياسية هادئة وعلمية وتوافقية". وزاد أوجار موضحا "اعتماد دستور 2011 مثّل نقلة نوعية على كافة الأصعدة بوثيقة كرست الديمقراطية كخيار أساسي، وفَصَلت بين السلط على أساس تعاونها وتوازنها، وأسست لسلطة قضائية مستقلة، وخصصت بابا للحقوق والحريات والحكامة الأمنية". ولفت أوجار إلى أنه إذا كان"دستور 2011 يمثّل وثيقة مرجعية حداثية حقوقية تعتبر من الدساتير الأكثر تقدما في العالم، ووثيقة تمثل تعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب"، فإنه " يحتاج إلى فاعل سياسي حداثي وكفء له تصورات واضحة ويعرفُ إلى أين يمضي". مولاي حفيظ العلمي : مهما يذلنا من جهود لن نرق إلى طموح الملك بدون عقدة تذكر، أقر وزير الصناعة والتجارو الاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن الرؤية الاقتصادية الطموحة للملك محمد السادس تتطلب إيقاعا مرتفعا من الإنجاز والحكامة والفاعلية . وقال مولاي حفيظ العلمي، الذي استعرض في إطار مداختله أبرز المشاريع الاقتصادية، التي يراهن عليها المغرب، وفق القيادة الملكية لتحقيق التحول الصناعي والإقلاع التنموي، (قال) إن طموحات الملك محمد السادس للمغرب "كبيرة للغاية ومهما فعلنا وأنجزنا فلن نرقى إلى تحقيق رضاه ". وزاد مولاي حفيظ العلمي مؤكدا أن الرهان على التحول الصناعي وكذا الطاقات المتجددة، وكلاهما رهانان "بديا كبيرا الطموح واستكثرهما الكثيرون على المغرب قد بدأت ثمارهما تتبدى وتبرز مما يؤكد الرؤية المتبصرة والاستشرافية لجلالة الملك ". وأوضح مولاي حفيظ العلمي أن الملك محمد السادس يمتلك رؤية واضحة لمستقبل المغرب ولما يطمح له تنمويا لهذه البلاد. وأكد أن الاختيارات الكبرى، التي رسمها الملك للبلاد، "تجسد رؤية استيراتيجية حقيقية طموحة لكن قابلة للتحقق وقادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة ". وشدد العلمي على أن الملك محمد السادس يحرص على أن يتأسس التحول في المغرب على الابتكار والخلق والإبداع بما يحقق التميز للبلد ويقوي موقعه إقليميا وعالميا.