اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، أدانت فيه بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي البشع والحقير الذي استهدف المصلين المسلمين في كرايست تشيرتش في نيوزيلندا في الخامس عشر من مارس 2019". وحسب موقع الاممالمتحدة, أعربت الجمعية العامة، في القرار، عن أحر تعازيها لأسر الضحايا وحكومة نيوزيلندا وشعبها. كما أدانت بشدة أعمال العنف والإرهاب المستمرة التي تستهدف الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد أو باسمهما، بما في ذلك استهداف الأقليات الدينية. وشددت الجمعية العامة على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها ورعاتها، وتقديمهم إلى العدالة. تحدث الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، أمام الجمعية العامة وقال"الإسلاموفوبيا، أو ما يعرف بالخوف من الإسلام وخطاب الكراهية والتمييز والعنف، يعد من أخطر الآفات التي تستهدف المجتمعات الآمنة. وقد حذرت العديد من الدول في العالم وفي أكثر من مناسبة من تنامي هذه الآفة وضرورة مواجهتها تحقيقا للسلام والأمن والوئام بين شعوب العالم." وحث القرار جميع الدول على العمل معا من أجل حماية الأفراد من أعمال العنف والتمييز وجرائم الكراهية القائمة على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب. جاسم المعاودة نائب الممثلة الدائمة لقطر لدى الأممالمتحدة قال إن بلاده أكدت مرارا وتكرارا أن الإرهاب لا دين له ولا هوية عرقية أو قومية، إدراكا لخطورة القوالب النمطية فيما يتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف. "تكمن الخطورة في وصم شعب أو أتباع دين معين لمجرد ارتكاب أحد أفراده جرما وحشيا ضد الإنسانية، إذ يعد ذلك انتهاكا مجحفا لحق ملايين البشر، إذ يمارس التمييز العنصري والديني والعرقي ضدهم مما يفضي إلى إشاعة مناخ من التعصب وكراهية الآخر الذي بدوره يؤدي إلى عواقب كارثية وجرائم إضافية واستدامة واتساع دائرة العنف. علاوة على ذلك فإن اتهام دين بأكمله أو قومية بأكملها بالإرهاب يشتت الجهود الحقيقية لدراسة ومعالجة هذه الظاهرة." كما حثت الجمعية العامة البلدان على حماية حرية الدين والمعتقد وتعزيزها، ودعم إيجاد بيئة محلية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام عن طريق مكافحة التحريض على الكراهية الدينية والعنف وتخطيط وتنسيق الإجراءات على كل الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بواسطة التثقيف والتوعية. السفير السعودي لدى الأممالمتحدة عبد الله المعلمي قال إن مفاهيم الكراهية والعنصرية والتطرف لا تنتمي إلى الماضي، بل هي مفاهيم عابرة للزمن يمكن أن توجد متى وجدت المقومات التي تسمح بانبعاثها."إن المراقب لأنشطة التنظيمات الإرهابية المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يجد أنها نجحت في الانتشار والتوسع بين ثنايا الفضاء الإلكتروني حين اتخذت من هذه المنصات ملجأ ومنطلقا لتعبئ من خلالها عناصرها وتستقطب عناصر جديدة." ودعت الجمعية العامة إلى تكثيف الجهود لتشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة قوامها التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات. قدم مشروع القرار الصومال، قطر، الكويت، إندونيسا، باكستان، تركيا، ساموا، سورينام، ماليزيا، واليابان.