«ليس هناك أجواء مريحة بل هي أجواء غير سليمة» بهذا تحدث الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، عما يعيشه التحالف الحكومي حاليا. وإذا كان هذا التوصيف على لسان بنعبد الله لا يحمل الجديد، فإنه، مع ذلك، يعكس مقدار «الاستياء» و«السخط»، الذي لم يعد يسعى قائد حزب الكتاب إلى إخفائه أو تغليفه بقليل من «الدبلوماسية السياسية» مثلما يفرض ذلك وجود حزبه ضمن هذا التحالف. بنعبد الله، الذي كان يتحدث في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع :« الشراكة كفلسفة للإصلاح في وسائل الإعلام»، الثلاثاء 2 أبريل 2019، قال :«لسنا مرتاحين لما يحدث داخل الأغلبية، و لا نعتقد أن هناك جوا سليما داخلها يُمَكِّن الحكومة من الاشتغال بطريقة جيدة». وزاد بنعبدالله بنرفزة واضحة :«أفق 2021هو الحاضر باستمرار فإذن كيف للحكومة الاشتغال في راحة وهناك جوج تيضاربو وتيرهنو البلاد. وما يمكنش ليهم يفتحو قوس على 2021 وينتظارو موعد الانتخابات .. اللي غانفاريوه نفاريوه دابا» يقول بنعبد الله. وبالرغم من أن بنعبد الله حل ضيفا على الوكالة بوصفه وزيرا سابقا لقطاع الاتصال (مابين 2007-2002 على عهد حكومة ادريس جطو)، فقد مرر مجموعة من الرسائل السياسية للحكومة الحالية وللحزب القائد للتحالف الحكومي، حزب العدالة والتنمية . وذلك، من خلال إثارة مجموعة من القضايا، التي تُتعتبر نقاط الخلاف الكبرى المهددة لاستمرار حكومة سعد الدين العثماني، وفي مقدمتها مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين بسبب الاختلاف حول لغات التدريس. واعتبر بنعبدالله أن «قوس التحرر والانفتاح»، الذي كان فتحه المغرب مع قدوم حكومة التناوب (1998) وإلى 2011، أُغلق بمجيئ حكومة عبد الإله ابن كيران. واعتبرها الحكومة، التي أجهزت على كثير من المكتسبات المحققة في مجال الانتقال الديمقراطي. كما اعتبر أنها حكومة تتنافس على المزايدات و«الكلام الزائد الذي لا نفع منه». وفي معرض حديثه، ساق بنعبد الله قطاع الاتصال على عهده نموذجا للعديد من التراكمات والإنجازات الإيجابية، التي تم تحقيقها وفق توضيحاته عبر الشراكة والتشاور والحوار بين مختلف الفاعلين في أفق التأسيس لثقة مفقودة كما قال بين الفاعل الإعلامي والفاعل الحكومي. وذلك، قبل أن تحدث الانتكاسة ويتقلص هامش الحرية والتحرر وفق ما أكده الفاعل السياسي. كما حمل حكومة ابن كيران مسؤولية هدر زمن الإصلاح من خلال تأخير أو تأجيل أو تعليق مجموعة من مشاريع القوانين. وفي ذات السياق، عاد بنعبدالله للتأكيد على أن مشروع مدونة الصحافة والنشر، التي تم الاشتغال عليها على عهده، كان «أكثر تطورا» من قانون الصحافة والنشر، الذي اعتمد على عهد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران. وقال في هذا الباب إنه لا يرقى إلى « مستوى مشروع النص القانوني الذي كنا متفقين عليه منذ عشر سنوات». وأوضح بنعبدالله أن مشروع النص القانوني، الذي كان قد أعده سنة 2007، كان قد قلص العقوبات الحبسية في حق الصحافيين والناشرين من 24 عقوبة إلى 4 عقوبات تم تخفيضها بدورها، وترك الإمكانية للقضاء بأن يختار بين العقوبة الحبسية وبين الغرامة المالية، لكن المهنيين رفضوا ذلك وتمسكوا بحذف جميع العقوبات رغم أني ناشدتهم القبول بهذه المكاسب والاستمرار في الاشتغال لمزيد من التطوير والتجويد.. والنتيجة أننا اضطررنا لانتظار 10 سنوات أخرى». كذلك، اعتبر بنبعدالله الأزمة القائمة حاليا بقلب الحكومة، والتي تهدد بانفجار الائتلاف، بسبب عدم التوافق حول مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، نتاج «تشنج إيديولوجي محافظ ومغالاة في اتجاه رفض العربية كلغة تدريس أساسية واعتبارها غير صالحة». وقال إنها الأزمة التي تعكس «غياب النقاش والتشنج المجاني بما سيتسبب في إحباط التعليم وجره نحو مزيد من الفشل». وزاد بنعبدالله موضحا :« الإصلاح لا يتمثل في اللغة المعتمدة بقدر ما هو إصلاح أعمق يهم المدرسة العمومية من خلال تجويد التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم وتأهيل الموارد البشرية والارتقاء بها وبالفضاء المدرسي والتربوي». وشدد بنعبدالله على أن حزب التقدم والاشتراكية «لن ينجر إلى مثل هذه النقاشات والكلام الزائد ولن يُساهم في خلق أجواء غير سليمة من خلال خلق توترات مجانية .. الحزب سيلعب دوره وسيقول كلمته وما يجب أن يقوله في استقلال تام وبما فيه خدمة للديمقراطية والمصلحة العامة دون حسابات أو خلفيات غير بريئة ومصلحية».