قال محمد عبد النباوي، إن «تقييم السنة الأولى من عمر الرئاسة القضائية للنيابة العامة يعتبر إيجابياً». وقد أكد رئيس النيابة العامة أن هذه الأخيرة «تمكنت من القيام بدورها في تأطير سير النيابات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية»، مشيرا إلى أن هذا «سيكون موضوع التقرير الثاني الذي سيقدم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية». الوكيل العام لدى محكمة النقض قال إن رئاسة النيابة العامة توصلت «بما يزيد عن عشرة آلاف شكاية، خلال السنة، أكثر من 80% منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بشعبة الشكايات المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة». وهو ما اعتبره عبد النباوي «دليلا على ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الجديدة، التي تسعى إلى تطوير مستوى خدماتها للمتقاضين»، حيث «اعتمدت نظاماً لإشعارهم بمآل شكاياتهم عن طريق الرسائل الهاتفية»، مشيرا إلى أنه «يجري تطوير هذه الخدمات ورقمنتها لإعفاء المواطنين من التنقل، وتقليص آجال البت في الشكايات».