انتفضت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر ضد عدد من الإجراءات التي مست هذا القطاع ومنها، الإجراءات الضريبية التي سنها قانون المالية لسنة 2019، وكذا حرمان هذه الفئة من أصحاب المهن الحرة من التغطية الصحية، والشروط المجحفة التي يتم فرضها من أجل استفادتهم منها، والمنافسة التي يقوم بها بعض المتطفلين على هذا القطاع، مهددين صحة المواطنين. وقد هددت النقابة حسب ما صرح به مصدر مطلع لموقع «أحداث إنفو»، بالامتناع عن أداء الضريبة المهنية، في حالة عدم الاستجابة لمطالب التي طرحتها الهيئات الممثلة لأطباء الأسنان. وأعلنت فيدرالية نقابات أطباء الأسنان، أنها تستعد لخوض إضراب وطني، تزامنا مع «مسيرة الغضب»، حددت له تاريخ 11 فبراير المقبل، بعد الإجحاف الضريبي الذي طال القطاع، وتجاهل مطالب أطباء الأسنان بالقطاع الحر. وطالبت الفدرالية بالإستجابة لمطالبها الملحة، وإعادة النظر في الشق الضريبي، بشكل يتماشى مع المبدإ الدستوري للعدالة الضريبية، ومراعاة الخدمات الاجتماعية والإنسانية للأطباء. ونددت فيدرالية نقابات أطباء الأسنان بما وصفته بالتجاهل الذي تتعامل به السلطات المسؤولة مع مطالبها المشروعة والعادلة.