أعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، رفضها تحميل المهن الطبية أكثر من طاقتها ومستطاعها من خلال محاولة تحديد سقف الدخل الجزافي في إطار الإعداد للمراسيم التطبيقية للقانونين 15.98 و15.99 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد. وأوضحت النقابية في بيان توصلت العمق بنسخة منه، أن القطاع الصحي برمته صدم بمقترحات المشاورات الأولية مع أطباء القطاع الحر من أجل تحديد سقف الدخل الجزافي، وذلك لبعدها عن الواقع المعيش للمهنيين ولعدم جديتها في مراعاة الأزمة الاقتصادية التي نعرفها المهن الطبية، فضلا عما يعانيه القطاع من ثقل المصاريف والأعباء الضريبية، على حد تعبير البيان. وأكد البيان ذاته ان ما وصفه بالمقترح المجحف وغير العادل خلف غضبا في أوساط المهنيين، وعصف بآمال شريحة عريضة من المجتمع طالما تطلعت إلى أبسط حقوقها الاجتماعية والإنسانية منذ أزيد من 40 سنة، معلنا رفضه المسبق الانخراط في أي نظام لا يراعي قدرة أطباء الأسنان واستقرارهم المادي والاجتماعي، وفق لغة البيان. وحذرت النقابة من عواقب “مثل هذه الاقتراحات الخيالية والمبالغ فيها بشكل غير منطقي لا يعتمد المعطيات الحقيقية لواقع المهنيين”، وأكدت أن من شأن المصادقة عليها بشكل أحادي تفجير غضب مهني الصحة. وأهابت النقابة في بيانها بكل المؤسسات الممثلة للمهنة والمهنيين إلى مضاعفة الجهود للتعبئة من أجل الدفاع عن حقوقهم والنضال بهدف تحقيق تغطية صحية تستجيب لانتظارات المهنيين في القطاع وفق معايير موضوعية وعادلة.