نقابة التجار والمهنيين ترفض نسب الإشتراك في التغطية الصحية و التقاعد

عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن رفضه لنسب الإشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .
وهم هذا الرفض, نسب التأمين الإجباري عن المرض والمحددة في 6.37% من الدخل الجزافي للنشيطين و4.52 %بالنسبة لأصحاب المعاشات، ونسبة اشتراك محددة في 10% من الدخل الجزافي لمعاش التقاعد.
كما عبر المهنيون والتجار عن استيائهم من المقتضيات الأخرى المتعلقة بقيمة اقتناء النقط، والدخل الجزافي الأدنى، وغياب التعويض عن الأولاد في نص القانون، ومبلغ غرامات التأخير والتوقف عن الأداء وغيرها.
وعقب اجتماع استثنائي عقده المكتب التنفيذي للنقابة ، لمتابعة آخر مستجدات ملف التغطية الصحية ومعاش التقاعد بعد مصادقة الحكومة في اجتماعها الأخير على مراسيم النصوص التطبيقية اللازمة لتنزيل القانونين معا (القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15 )،أصدر –المكتب التنفيذي-بيانا في الموضوع.
هذا البيان أكد على أهمة الحماية الإجتماعية كحق إنساني للنهوض بأوضاع المنتسبين للقطاع،مشيدا بالخطاب الملكي الأخير الذي طالب فيه جلالة الملك بضمان حماية اجتماعية تستجيب لتطلعات المواطنين، وبمأسسة الحوار بين مختلف الفاعلين، وبمواكبة مستمرة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.''