تباطئ النمو خلال الفصل الثالث من العام الذي سنودعه بعد ساعات, بقرابة 1 في المائة, مقارنة بالفصل ذاته خلال سنة 2017. وجاء في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط, أن الفصل الثالث من سنة 2018, اكتفى بنسبة 3 في المائة فقط, في الوقت الذي كان الفصل ذاته من 2017 قد وقع على 3.9 في المائة كمعدل نمو. وفي التفاصيل, أشارت المذكرة إلى أن القطاع الأولي, سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13,4% في الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 4,1% خلال نفس الفترة من سنة 2018. وأرجعت المندوبية هذه التطورات إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,8%، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6,8% . لكن مقابل ذلك تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي في النمو الذي انتقل من 3,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 3% نفس الفصل من سنة 2018. أسباب هذا التراجع تعود إلى تحسن القيمة المضافة لقطاع الكهرباء والماء بنسبة 7.5 في المائة, وتحسن الصناعات التحويلية بنسبة 2.9 في المائة, فيما تباطئ نمو القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية ب4 في المائة والبناء والأشغال العمومية ب0.7 في المائة. وأما بالنسبة للقطاع الثالث الذي يشمل الخدما, فارتفعت قيمته المضافة بنسبة 2,9% عوض 2,3% خلال نفس الفصل من سنة 2017، تميزت بتحسن أنشطة. ويرجع ذلك إلى نمو التجارة ب4.4 في المائة وخدمات الإدراة العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.2 في المائة والبريد والمواصلات ب1.7 في المائة والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي ب0.8 في المائة. غير أن ذلك تزامن في الوقت ذاته مع تباطئ قطاع الفنادق والمطاعم ب5.8 في المائة والنقل ب2.9 ف يالمائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2.9 في المائة, والخدما المالية والتأمينية بنسبة 2.4 في المائة.