ذكرت مصادر مطلعة أن «استنزافا كبيرا للكهرباء العمومية»، من أحد أعمدة الإنارة العمومية دام خمسة أشهر، جرى ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة، بمناسبة إقامة معرض تجاري تجاوز الفترة المرخص له بها في «غياب أي مراقبة أو ضبط»، سواء من طرف قسم الجبايات التابع للجماعة أو باشا وقائد بوسكورة، أو مصالح الدرك الملكي، نظرا لإقدام صاحب المعرض على تزويد المحلات التابعة للمعرض بالإنارة انطلاقا من عمود كهرباء عمومي قريب من المعرض. وهو ما اعتبره عدد من الأشخاص، ممن أدلوا لموقع «أحداث أنفو» بإفاداتهم، «خطرا كان يحدق بقوة بمرتادي المعرض، من زوار وعارضين فاق عددهم ثلاثين محلا». وطالبت فعاليات جمعوية من منطقة بوسكورة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات التي عرفتها عملية للترخيص لهذا المعرض، والبحث في استنزافه للكهرباء، في ظل غياب تقنيي المكتب الوطني للكهرباء الذين كانوا يعضون - بدورهم - الطرف عن الاستهلاك والاستغلال غير القانونيين للإنارة في أغراض تجارية ذات أهداف ربحية. وتساءل عدد من العارضين الذين التقتهم «أحداث أنفو»، عن «السبب في تغاضي السلطة المحلية، ومصالح الجماعة» عن «استغلال هذا المعرض التجاري للكهرباء العمومية، وعدم إلزام صاحبه بإقامة عداد مؤقت للكهرباء من أجل التزود بالإنارة»، في صورة من صور الفوضى، و«الاستغلال غير المشروع للفضاءات العامة والإنارة التي تؤدى من الأموال العامة». وأضاف بعض العارضين في تصريحاتهم أنهم «كانوا ملزمين من أجل استغلال خيام المعرض بأداء مبلغ خمسين درهما (50) عن كل يوم، وذلك طيلة فترة خمسة أشهر من عمر هذا المعرض، الذي انطلق في شهر يوليوز الماضي، وكان يفترض أن يتم فضه بحلول شهر أكتوبر، غير أن صاحب المعرض، استفاد من تغاضي المجلس الجماعي على نشاطه، وتواطئ السلطات المحلية، وتقاعسها في القيام بمهامها. ما جعل عمر المعرض يتمدد، لتتواصل معه عملية استنزاف الكهرباء العمومية من عمود الإنارة (كما توضح ذلك الصورة). ورغم موجة الأمطار والرياح الأخيرة، التي عرفتها المنطقة، تواصل خيام المعرض منتصبة، حيث تحولت الأروقةإلى برك مائية مليئة بالأوحال، وهو الأمر الذي جعل مستغلي المعرض يعمدون إلى وضع مربعات خشبية لتسهيل عملية المرور، مع ما كانت تشكله على مرتادي المعرض من مخاطر الإنزلاق، بعد أن غمرتها الأوحال.