اندلعت النيران ، صباح أول أمس الأحد، حوالي الساعة الخامسة بالمحلات التجارية لسوق «الغرب» المعروف بسوق «جميعة» بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، والتي أتت على 33 محلا تجاريا بأكملها من بينها 15 مخصصة لبيع التوابل، 12 لبيع التوابل والفواكه الجافة و6 لبيع الأعشاب، ولم تتمكن مصالح الوقاية المدنية من إخماد ألسنة اللهب إلا حوالي الحادية عشرة صباحا، حيث بذل رجال الإطفاء جهدا كبيرا لتطويق النيران ومحاصرة لهيبها حتى لاتمتد إلى محلات أخرى، وهو ما تمكنت منه بالفعل بعد جهد جهيد. المصالح الأمنية والسلطات المحلية ومصالح المقاطعة الجماعية لمرس السلطان التي يوجد السوق ضمن نفوذها، حلت بمكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، حيث اتضح أن ألسنة النيران كبدت أصحاب المحلات خسائر مادية مهمة وأتلفت السلع والمعدات المخزّنة، وتبين ، وفق مصادر مطلعة ، بأن «المتسبب في اندلاع النيران هو أحد الأشخاص الذي يستغل محلا تجاريا يحمل رقم 158 والذي اعتاد على المبيت به، بعدما كان مستخدما به وتوفيت المكترية الأصلية»، مضيفة أن «المعني بالأمر كان يقضي سهرة ليلية «خاصة» ، تسببت في فقدانه لوعيه والنوم، وترك شمعة متقدة سقطت أرضا وتسببت في اندلاع الحريق، الذي لولا يقظة الحارس الليلي الذي فطن للأمر وعمل على إنقاذ المتسبب في الحريق عن غير عمد، لقضى نحبه هناك، ثم قام بربط الاتصال بمصالح الوقاية المدنية والسلطات للإخبار بفحوى الحادث». الحادث الأخير الذي أتى على المحلات التجارية استحضر معه عدد من المتتبعين المسطرة التي شرعت مصالح المقاطعة في مباشرتها خلال شهر يونيو 2010، «من أجل ضبط الوضعية القانونية لعدد من مستغلي المحلات التجارية» والتي توقفت لأسباب «مجهولة»، حيث أفاد بشأنها مصدر من داخل المقاطعة بأنها كانت «تستهدف زجر مثل هذه الشوائب التي أدت إلى اندلاع حريق الأحد، من قبيل المبيت داخل المحلات التجارية، ومحاربة النقاط السوداء التي كانت عبارة عن أماكن لرمي النفايات، واستغلال بعض المحلات المهملة من طرف مجموعة من المتشردين وذوي السوابق في ممارسات شائنة، وهو ما لم يرق للبعض الذين عملوا على التصدي للأمر»، وأضاف ذات المصدر « للمقاطعة بمعية مجلس المدينة والسلطة المحلية تصور من أجل إعادة هيكلة الأسواق الجماعية وتأهيلها، انطلاقا من تسوية وضعيتها الإدارية والقانونية للمحلات التجارية التي توفي أصحابها أو أهملوها أو لم يؤدوا واجبات كرائها، أو كانوا يقومون بداخلها بأمور غير قانونية ..، ومنها المحل الذي انطلقت منه النيران، والذي ألغت المصالح الإدارية للمقاطعة قرار الاستغلال الخاص بالمحل بعد وفاة صاحبته إلا أن هذا القرار ظل موقوف التنفيذ...». وتجدر الإشارة إلى أن سوق «جميعة» يعود وجوده إلى بداية الخمسينيات، وكان عبارة عن قاعة للزيتون ثم تحول إلى سوق بلدي يضم 285 محلا تجاريا، ضمنها محلات لبيع الخضراوات، ومقاهي، ومحلات لبيع التوابل والفواكه الجافة ..، مكتراة بسومة كرائية شهرية قدرها 150 درهما تؤدى لقسم الجبايات، في حين أن محلات الجزارة السبعة المتواجدة به هي مكتراة بسومة قدرها 250 درهما. وفي سياق ذي صلة، فإن زنقة تارودانت الشهيرة بزنقة «العراكات»، والتي تباع في بعض محلاتها عدد من الأعشاب ومستحضرات «الشعوذة» وعدد من «الحيوانات» إضافة إلى بقاياها، وبها كذلك محلات لنقش الحناء و «العرافات» لقراءة الطالع، هي بدورها مثار انتقاد العديد من المواطنين الذين باتوا لايستطيعون المرور إلى منازلهم بحكم التطاول على الزقاق برصيفه وشارعه، وبفعل نصب خيام في الشارع العام وعدد من الممارسات المرتبطة بطقوس من العَصِي التصديق بأنها حاضرة في تراب العاصمة الاقتصادية للبلاد!
