أجلت اللجنة الفرعية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعا كان مقررا يومه الاربعاء لدراسة مشروعي قانون تنظيميين دون أن تحدد موعدا آخر رغم الاتفاق في اجتماع سابق على ضرورة التسريع بانهاء المسطرة التشريعية بخصوصهما. أهم المشاريع التي كانت على رأس جدول الأعمال هما أولا مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية, وثانيا مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وحسب مصدر عليم , فان هناك خلافا بين الفرق البرلمانية حول التعديلات التي سيتم ادخالها على المشروع الأول المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية, وكشف أيضا أن هناك تباينا في وجهات النظر داخل الأغلبية نفسها. وفي انتظار التوافق بين فرق الأغلبية حول المشروع الأول, حددت اللجنة يوم الرابع عشر من أكتوبر المقبل كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.