قالت صحيفة نيويورك تايمز، السبت 17 نوفمبر 2018، إن موظفة كبيرة في البيت الأبيض، مسؤولة عن السياسة الأميركية تجاه السعودية، استقالت من منصبها مساء الجمعة، في خطوة قد توحي بوجود نوع من الانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الرد على مقتل جمال خاشقجي، وفق مانقلته عربي بوست. وقالت الصحيفة الأميركية إن كريستين فونتينروز استقالت من عملها بالبيت الأبيض في ظروف غامضة، خاصة أنها كانت بالسعودية قبل أيام، وضغطت على الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه الحكومة السعودية. ووفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على المحادثات التي أجرتها فونتينروز، فإنها دعت إلى إضافة سعود القحطاني، أحد كبار مستشاري ولي العهد محمد بن سلمان، إلى قائمة الأشخاص الذين فرضت عليهم الإدارة الأميركية عقوبات، لصلتهم بمقتل جمال خاشقجي. وعن تفاصيل رحيلها، فوفقاً للمعلومات التي أوردتها الصحفية الأميركية، فإن ظروف استقالتها غامضة، ومن غير الواضح ما إذا كانت دعوتها إلى الرد المتشدد على قتل خاشقجي أثارت غضب البعض في البيت الأبيض. لكن الذي حدث قبل مغادرتها يرجح هذا الاحتمال، فعندما عادت فونتينروز من الرياض إلى واشنطن، وقع خلاف مع مديريها في مجلس الأمن القومي، وفقاً لما نقلته الصحيفة الأميركية عن مصدرين. ورفض ممثل للمجلس التعليق على الحادثة، كما لم تردَّ السيدة فونتينروز على الرسائل التي تطلب التعليق. وأوضح ترامب أنه تسلم، السبت «تقريراً كاملاً» حول «من فعل ذلك»، وأنه سيتم الانتهاء منه بحلول الإثنين أو الثلاثاء، وذلك في حديث له مع الصحافيين في ماليبو بكاليفورنيا بعد تفقده الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات. ووصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تقييماً لوكالة المخابرات المركزية الأميركية يحمّل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية مسؤولية قتل الصحافي جمال خاشقجي، بأنه «سابق لأوانه جداً»، لكنه عاد وقال إن النتيجة التي توصلت إليها وكالة المخابرات الأميركية بأن الأمير محمد مسؤول عن قتل خاشقجي «ممكنة». وكانت واشنطن أكدت، السبت، أنها ستُحاسب قتلة خاشقجي، لكنها قالت إنها لم تتوصل بعدُ إلى «خلاصة نهائية» حول القضية، وذلك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، ذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» خلصت إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو من أمر بقتل الصحافي السعودي في إسطنبول الشهر الماضي (أكتوبر 2018). والخميس أيضاً، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 17 سعودياً على خلفية جريمة قتل خاشقجي، شملت سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر المطرب وهو مسؤول رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.