للمرة الرابعة لم يتمكن مجلس الرباط، من عقد دورته العادية برسم شهر أكتوبر، بسبب التوتر وشد الحبل بين حزبي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة وحلفائه، في اتهام متبادل بين رئيس بلدية الرباط محمد صديقي حول عرقلة انعقاد الدورة من قبل مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس، بإقدامهم على احتلال منصة مكتب المجلس ومنعهم انطلاق الأشغال. وأوضح صديقي في تصريح لوسائل الإعلام، أنه "حرصا منه على ضمان السلم والأمن والاشتغال في ظروف حسنة، تقرّر رفع الجلسة على أساس أن يكون هناك أمل في جلسة 19 أكتوبر، لاستئناف دورة المجلس، لكن استمرار مستشاري "الجرار" في احتلال المنصة وتعليق عدة شعارات حال دون ذلك." وتابع صديقي أنه مع استمرار رفضهم إخلاء المنصة، جرى تمديد الدورة وفق ما يسمح بذلك القانون، إلا أنه مع ذلك لم نتمكن من عقدها اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، وذلك بسبب استمرار أعمال البطلجة الممارسة من طرف مستشاري "البام"، على حد تعبيره، بالرغم من تدخل الوالي مشكورا. وأوضح عمد الرباط، أنه جرى اليوم للمرة الرابعة على التوالي، رفع الجلسة، معربا عن أمله في أن يتدخل الولي والسلطات المعنية، ليتمكن المجلس من عقد دورة استثنائية في آجل 10 أيام من أجل المصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر. من جهتها، أدانت المعارضة التي يتزعمها حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى مستشاري الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، ومستشار من التجمع الوطني للأحرار في بيان، ما اعتبرته عدم احترام مقتضيات 138 من القانون للجماعات، الذي ينص على إعداد الميزانية على مدة تمتد ثلاث سنوات طبقا لبرنامج عمل الجماعة. كما استنكرت المعارضة وفق نص البيان بشدة، التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي وصف بحسبهم مستشارين بجماعة الرباط، بوصف دخيل ألا هو "الأسلوب الداعشي،" مطالبين بتقديم اعتذار. وطالبت المعارضة وفق مضمون البيان، بفتح تحقيق مستعجل وشفاف ونزيه فيما يخص الخروقات المتعلقة بالتعمير، وجاء في البيان، أنه في إطار عدم الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة تساءلت المعارضة عن مآل ملف ما بات يعرف بقضية "عمدة الرباط وريضال". معلنين في ختام البيان تضامنهم المطلق مع ساكنة الرباط بخصوص الأزمة الخانقة لأسطول النقل الحضري، الذي لا يحترم كرامة المواطن في غياب رؤية إستراتيجية تتماشى مع البرنامج الملكي" الرباط عاصمة الأنوار" على حد تعبيرهم.