خطير.. عقارات للدولة عرضة ل"الوزيعة" بين منتخبين!

كشفت إرسالية وجهها مندوب أملاك الدولة بالبيضاء وموجهة إلى عامل مقاطعة عين السبع الحي المحمدي، تلاعبات في أوراق وطبيعة عقارات من الملك العام، حيث طالب مسؤول أملاك الدولة سلطة الوصاية، ممثلة في وزارة الداخلية، بفرض مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
وتورط الوثيقة المذكورة، التي تحمل عدد 0380.2018، والصادرة بتاريخ 6 مارس 2018 برلماني سابق عن دائرة عين الشق يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع إثر تورطه في تبييض أموال والمتاجرة في الفواتير والسطو على أراضي للخواص، كان آخرها قطعة أرضية في محيط مقر عمالة عين الشق تم شراؤها بعقد وهمي، وبتوزيع الأدوار بين أعضائها باستعمال شركة وبالاستناد إلى رسم صدقة مزور.
وأوضحت رسالة المندوبية أن الدولة تمتلك العقار الكائن بطريق أولاد زيان رقم 15 عين البرجة التابع لملك الدولة عدد (1959.حضري)، ذي الرسم العقاري عدد 29911 (س. ج)، والذي سبق كراؤه لفائدة (م. ع) قصد استغلاله لأغراض سكنية، مسجلة أنه بتاريخ 5 مارس 2018 وبعد المعاينة الميدانية التي قامت بها مندوبية أملاك الدولة بالبيضاء للعقار المعني، وقفت على أشغال بناء أجريت لتعيير طبيعته ومكوناته من عقار مخصص لأغراض سكنية إلى محل تجاري لبيع ماركة عالمية من أخشاب التجهيز الداخلي وتأثيث المطابخ وأرضيات الدور السكنية.
وأكدت الوثيقة أن الذي قام بهذه التغييرات هو المسمى (ر.ن) المعتقل على ذمة ملفات أخرى، وأنه لا تربطه مع الدولة (الملك الخاص) أية علاقة تعاقدية، وبالتالي فهو من "الأغيار" على حد تعبير المندوبية في إشارة إلى أن الأمر يتعلق باحتلال دون سند أو قيد.
وتضمنت الرسالة التي يتوفر موقع «أحداث أنفو» على نسخة منها أن شخصا يقوم بتسيير المعرض (شو روم)؟ويدعي أنه يمثل (ر.ن) وأن استغلال العقار يرتكز على عقد تنازل سبق إنجازه من قبل المكتري السابق (م.ع).
وحذرت مدرية أملاك الدولة بالبيضاء ممثلي وزارة الداخلية من أن ما يقع في جماعة الصخور السوداء، شارع أولاد زيان، يعد خرقا لقوانين التعمير، خاصة مقتضيات الظهير الشريف رقم 124.16.1 الصادر بتاريخ 26 عشت 2016 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5601 بتاريخ 19 شتنبر 2016، مشددة على ضرورة تفعيل النصوص القانونية الصادرة في الموضوع وذلك فضلا عن المساطر القضائية التي سيتم سلوكها من قبل الدولة (الملك الخاص).
وكشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل تحويل ملكية أراض من الملك العام لأشخاص ذاتيين ومعنويين، وذلك في غمرة عمليات إفراغ متعددة تتم حاليا ضمن برنامج إعادة إيواء سكان تجمعات عشوائية وسط البيضاء، مسجلة ارتفاع وتيرة التسابق بين مضاربين أصحاب سوابق في السطو على العقارات المهجورة، يتقدمهم منتخبون ومسؤولون، خاصة ضمن النفوذ الترابي لجماعة الصخور السوداء.