دخلت أجهزة المخابرات الجزائرية، ممثلة في جهاز المخابرات الجزائري المعروف باسم دائرة الاستعلام والأمن، ومديره الجنرال عثمان طرطاق، الموالي لحاشية الرئيس بوتفليقة، في حرب متواصلة خلف الكواليس ضد جهاز المخابرات العسكرية الذي يديره رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، أحمد قايد صالح. والهدف هو الفوز بخلافة الرئيس الجزائري بوتفليقة. وقد جاء سابقاً على لسان الرئيس الجزائري الراحل، هواري بومدين، متحدثاً عن السلطة في الجزائر، أن «الجيش يشكل العمود الفقري للبلاد، والمخابرات تمثل نخاعها الشوكي». ويقول تقرير لصحيفة Mond Afrique الفرنسية، إن هذه التصريحات لا تزال صالحة إلى يومنا هذا لفهم المسرح المظلم للساحة السياسية الجزائرية. وتعيش حالياً، الجزائر على وقع أزمة على الصعيد المؤسساتي، حيث يطالب رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، باستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري)، السعيد بوحجة، وطرده من الحزب. ويبدو أن سبب الخلاف يعود إلى تهديدات بحل البرلمان وتعديل الدستور، وإنشاء منصب نائب للرئيس، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل خلافة الرئيس الجزائري بوتفليقة ، التي من المقرر أن تُعقد خلال عام 2019. ويعود سبب هذا التوتر، الذي يهز الطبقة السياسية، إلى الحرب الدائرة خلف الكواليس بين أجهزة المخابرات الجزائرية ، حيث من الممكن أن يسقط الجنرال عثمان طرطاق، المعروف باسم «بشير»، الذي يشغل حالياً منصب «المنسق» بين أجهزة المخابرات الجزائرية. وعُرف طرطاق أيضاً خلال الحقبة السوداء بعدائه للإسلاميين، أما الآن فهو معروف بعدائه للجنرال قايد صالح. وقاد قايد صالح حملة تطهير كبرى خلال الصيف الماضي، شملت صفوف الشرطة والجيش، حيث أضحى قايد صالح بمثابة مركز ثقل السياسة الجزائرية. وقد استعان في ذلك برجال من جهاز المخابرات العسكرية الذين يتمتعون بنفوذ هام، مع توليهم النظر في الملفات القضائية الخطيرة بخصوص قضية الكوكايين التي مسَّت جزءاً كبيراً من الطبقة السياسية والأمنية. وفي خضّم هذه الحرب، لم تتوقف حاشية الرئيس الجزائري بوتفليقة خلال الأسابيع الأخيرة عن مهاجمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، الذي يحظى بالاحترام نظراً لانتمائه «للمجاهدين». وينتمي بوحجة منذ القدم إلى جبهة التحرير الوطني. مع ذلك، بات رئيس المجلس الشعبي الوطني شخصاً يجب إسقاطه في نظر الشق الغربي، خاصة أن بوحجة من مواليد ولاية تقع في أقصى شرقي البلاد، على غرار قايد صالح، وهو ما جعل كلا الرجلين مقربين. ومع الغياب المفاجئ الرئيس الجزائري بوتفليقة الطاعن في السن عن الأضواء، واعتلال صحة رئيس مجلس الأمة، الذي يعوض بحسب الدستور الجزائري رئيس الجمهورية مؤقتاً، يمكن أن تتم تسمية رئيس المجلس الشعبي الوطني على رأس الدولة إلى حين الاستعداد للانتخابات الرئاسية، لكن هذا السيناريو لا يروق لا للحاشية المحيطة ببوتفليقة، ولا للوزير الأول، أحمد أويحيى، أي للذين لا يخفون طموحاتهم الرئاسية. من جانبه، أخذ السعيد بوحجة في التحرك من أجل تحقيق هذا الانتقال السلمي، حيث تحدَّث البعض عن لقاءٍ جمعه مؤخراً بالوزير الأول السابق للرئيس الشاذلي بن جديد، الكولونيل مولود حمروش، أملاً في أن يقدم نفسه كخليفة لبوتفليقة ينال رضا الجيش، لكن المعني بالأمر كذّب ذلك في الصحافة الجزائرية. ويبقى الأخطر من ذلك بالنسبة لحاشية بوتفليقة، إقالة السعيد بوحجة للأمين العام للمجلس، الذي مرَّ عبر الجنرال طرطاق إلى مجلس النواب. ويبقى الاتفاق على تسمية خليفة الرئيس الجزائري بوتفليقة رهينة التوافق بين مؤيدي عبدالعزيز بوتفليقة وبين المقربين من رئيس أركان الجيش الشعبي، قايد صالح، وهو ما قد يتطلب بضعة أسابيع أو أشهراً، ما دام أن النظام الجزائري تعوّد على أن تدوم السلطة له.
