بعد أن قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري بالإجماع، تقديم مرشح الحزب لرئاسة المجلس، تراجعت في أخر لحظة عن قرارها . ففي اجتماع آخر عقدته اللجنة نفسها يوم الجمعة 12 أكتوبر، مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، تراجعت عن قرارها الأول لتصدر قرارا رسميا يقضي بعدم تقديم مرشح لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين. وحسب بلاغ للجنة التنفيذية للحزب، فانها تداولت في موضوع الترشيح لرئاسة مجلس المستشارين والتطورات السياسية المرتبطة به. وأضافت أنه سبق أن رشحت بالإجماع عبد الصمد قيوح لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي باسم حزب الاستقلال إيمانا ب"أهمية تكريس التنافس الديمقراطي في الحياة السياسية، وتطلعا إلى النهوض بهذه المؤسسة الدستورية في التشريع والمراقبة والديبلوماسية الموازية وفق عرض جديد يستثمر بكيفية خلاقة التنوع الذي تتميز به هذه المؤسسة بفضل مكوناتها الترابية والاجتماعية والاقتصادية". ودون أن تكشف عن ما جرى بين الاجتماعين، قالت اللجنة انها " إذ تستحضر ما يفرضه الوفاء لمبادئ وقيم الديمقراطية والانتصار للوطن أولا وأخيرا، والتعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا وشبابنا في هذه اللحظة الصعبة والدقيقة بما يعيد الثقة والأمل لدى كافة شرائح الشعب المغربي، وإذ تقدر الروح الوطنية العالية ونكران الذات والانضباط النضالي المتشبع بالقيم الاستقلالية كما عبر عنها الأخ عبد الصمد قيوح بخصوص هذا الاستحقاق الديمقراطي". واعتبرت اللجنة فيما وصفته " حيثيات تقتضي الحزم والمسؤولية" أن "التنافس الانتخابي السليم على رئاسة مجلس المستشارين لا يستقيم مع ممارسات واصطفافات لا تصب في اتجاه بناء ترسيخ ديمقراطية مبنية على تعددية حقيقية تعتمد خيارات واضحة وبرامج مقنعة تتحدد على أساسها التموقعات المتمايزة والطبيعية بين الأغلبية والمعارضة وهو ما يعتبر مقوما حيويا لإعطاء هذا الاستحقاق الدستوري مصداقيته في أعين المواطنين والمواطنات ويمكن من استرجاع الثقة المطلوبة في المؤسسات المنتخبة عموما ويحد من تفاقم ظاهرة عزوف فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب، عن الانتخابات". وأضافت اللجنة أن في سياق تبرير التراجع عن مرشح لها أن "المعارضة الاستقلالية الوطنية التي اختارها مناضلات ومناضلي حزبنا والتي تعتمد على رؤية استراتيجية واضحة تهدف أساسا تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل دون استهداف الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات، لتدعو حزبنا في هذا الاستحقاق إلى أن ينأى عن تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية التي يحاول البعض أن يخلط بها الأوراق لإرباك المشهد السياسي ببلادنا والإجهاز على المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي ببلادنا".
