خسائر ثقيلة تتكبدتها وتتكبدها شركة الخطوط الملكية المغربية بسبب التوتر الحاصل مع الربابنة. أمس الاثنين تم إلغاء 10 رحلات مرة واحدة، لتصل الحصيلة، إلى 140 رحلة تم إلغائها منذ اندلاع التوتر بين الناقل الجوي الوطني والجمعية المغربية لربابنة الطائرات، في شهر يوليوز الماضي. هي حصيلة ثقيلة تكبدتها الشركة بالتزامن مع موسم الصيف وموسم الحج الذي انطلق اليوم الاثنين يقول مصدر مطلع مضيفا في اتصال مع «أحداث أنفو» بأن الشركة، اضطرت إلى استئجار 5 طائرات بطواقمها من أجل تفادي أي اختلالات في الرحلات نحو الديار المقدسة . ومنذ اندلاع الأزمة، لايبدو هناك أي حل في الأفق القريب على الأقل، يضيف المصدر ذاته، موضحا بأن الطرفين، وصلا إلى نقطة «اللاعودة» بعد فشل جولات الحوار التي باشرتها إدارة «لارام» مع الجمعية المغربية لربابنة الطائرات. وقبل الساعة السادسة من يوم الثلاثاء الماضي، كان مازال هناك أمل في تجاوز الأزمة، وتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين، لكن في آخر دقيقة رفض الربابنة التوقيع، بسبب خلاف حول نقطة وحيدة، تتعلق بالأجور، يضيف مصدر "أحداث أنفو" بأن الشركة لم ترفض الزيادة في الأجور، بل قبلت رفعها ب15 ألف درهم بالنسبة لقائد الطائرة و10 آلاف درهم بالنسبة لمساعد الربان، وذلك على مدى خمس سنوات ابتداء من نونبر المقبل وإلى غاية سنة 2023، وهي الجدولة التي وافق عليها الربابنة كذلك. إذا كان الأمر كذلك، فأين المشكل؟ المشكل يتعلق ب«الربابنة الجدد» يرد المصدر ذاته، موضحا بأن الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، أصرت على أن تشمل هذه الزيادات حتى الربابنة الجدد، فيما رفضت إدارة الناقل الجوي ذلك، مشددة على أن تشمل هذه الجدولة الربابنة الحاليين فقط، مقابل جدولة الزيادة بالنسبة ل«الربان الجديد» على مدى خمس سنوات أيضا، لكن ابتداء من التحاق هذه الأخير بالشركة. اقتراح إدارة «لارام» حول هذه النقطة،لقيت رفضا قاطعا من طرف الجمعية بمبرر أن «الربابنة جسم واحد»، فيما كانت الشركة قد منحت هذه الأخيرة، أجل الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الماضي، من أجل التوقيع، وإلا سيتم إلغاء بنود الاتفاق برمتها. رفض الربابنة التوقيع، وألغت إدارة الشركة الاتفاق، ليغلق باب الحوار، ويرهن التوتر للمجهول. وكان التوتر قد اندلع منذ شهر يوليوز الماضي، بعدما تقدم الربابنة بعدة مطالب. من أهمها رفع الأجور، وتقليص الضغط فيما يخص برامج الرحلات لكل ربان إلى جانب إعادة فتح أكاديمية الطيران المدني. اتفق الطرفان على الحوار، لكن تسريب رسالة، تتهم الربابنة بخوض إضراب، وتعريض الشركة لخسائر جسيمة بالتزامن مع فصل الصيف وموسم الحج، أثار غضبا وسط الربابنة، الذين أكدوا أنهم ليسوا في إضراب وليس في نيتهم خوض أي إضراب، مستقبل. هذه التصريحات والتصريحا المضادة، أججت الوضع من جديد، فيما اتخذ الربابنة قرارا بتأمين الرحلات المبرمجة وفق القانون فقط وعدم الطيران لساعات إضافية، مما ترك فراغا مهولا، أدخل الناقل الجوي الوطني في مسلسل إلغاء الرحلات، واستئجار طائرات لتقليص النزيف. أمام هذا الوضع، دخل محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على الخط. الوزير استقبل الربابنة واستمع إليهم، قبل أن يطلب إلى الشركة استئناف الحوار. باشر الطرفان اتصالات مارطونية، اتفقا خلاله على كل شئ، باستثناء النقطة الخلافية الوحيدة المتعلقة بجدولة الزيادات بالنسبة للربابنة الجدد، لكن امتناع الربابنة عن التوقيع، نسف الاتفاق،ليفتح مصير هذا التوتر على المجهول.