الاتجار بالبشر بين الحماية القانونية والاكراهات الواقعية

يعتبر الاتجار بالبشر شكلا من اشكال الربح السريع اللامشروع ، بل اصبح نشاطا اقتصاديا ممنهجا يحقق مداخيل خيالية. استثمار منعدم يجني أرباحا طائلة.
رجال ونساء واطفال من مختلف الأعمار و الأعراق يقعون ضحية الخطف اوالقسر او الاستدراج لممارسة اشكال مهينة من الاعمال لمصلحة المتاجرين بهم. منظمات إجرامية محترفة تستغل الفقر و العجز و الحاجة و الهشاشة للاتجار بالأشخاص او البشر تحت ستار أنشطة مشروعة يصعب ترصدها و رصدها او تتبع تحركاتها او ضبط المتعاملين فيها. وكالات التشغيل ، مراكز التجميل ، نوادي الرياضة و اللائحة طويلة و متنوعة ظاهرها خدمات تجارية وباطنها تجارة في البشرية.
فما هي أهم أنواع الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر ؟
كيف يتم تكييفها و التعامل معها ؟
كيف يتم تمييزها عن غيرها من الجرائم المشابهة؟
ما هو الإطار القانوني المعاقب لهذه الأفعال؟
كيف تتم حماية الضحايا؟
ما هي حدود الحماية المقررة قانونا ؟
ما هي أهم الاجتهادات القضائية في هدا الباب ؟
ما هي مكامن الخلل و القصور التشريعي؟
كيف يمكن تقويمها؟
و ما هي الحلول القانونية المقترحة في ضل تنامي هذه الجرائم و اتساع مداها و نطاقها ؟
أسئلة متعددة، و إشكاليات واقعية ستتم مقاربتها من الناحية القانونية والقضائية والحقوقية و التشريعية والاجتماعية بإبعاد مختلفة و من وجهات نظر متنوعة .
كل هذا و المزيد في اصداري الجديد :
الاتجار بالبشر بين الحماية القانونية و الاكراهات الواقعية.