أجاز القضاء الألماني الخميس تسليم الرئيس الكاتالوني السابق الانفصالي كارليس بوتشيمون إلى مدريد في قضية اختلاس أموال، رافضا الأخذ بتهمة التمرد الأخطر الموجهة إليه في إسبانيا. وأعلنت محكمة شليسفيغ هولستاين أن "التسليم بتهمة اختلاس أموال عامة مقبول، والتسليم بتهمة التمرد غير مقبول"، مشيرة إلى أنه يعود للمدعي العام الآن تنظيم عملية التسليم إلى السلطات الإسبانية وأن "كارليس بوتشيمون يبقى حرا" في هذه الأثناء. وأوضحت النيابة بعد ذلك انها "ستتخذ خلال فترة وجيزة قرارا حول تسليم المتهم باختلاس اموال". وعلق بوتشيمون في تغريدة "سنقاوم حتى النهاية وسنربح"، مضيفا "لقد هزمنا الكذبة الرئيسية التي روجت لها الحكومة فالقضاء الالماني يقول ان استفتاء الاول من تشرين الاول/اكتوبر لم يكن تمردا". ويوجه قرار المحكمة ضربة الى الاتهامات الاسبانية، لأنه يمكن ان يمنع اجراء محاكمة بتهمة التمرد، وهي جريمة عقوبتها السجن 20 عاما في اسبانيا. واضافت النيابة ان "المحكمة تنطلق من مبدأ ان المحكمة الاسبانية ستحترم (القرار الالماني) وانها لن تلاحق المتهم بوتشيمون بتهمة التمرد بالاضافة الى تهمة الفساد". ورفض القضاة ايضا حجج بوتشيمون بانه ضحية ملاحقات سياسية وان من الضروري منع تسليمه. واعتبرت المحكمة ان "من المعيب توجيه (هذا الاتهام) الى الدولة الاسبانية، العضو في مجموعة القيم والفضاء القانوني للاتحاد الاوروبي". وكان بوتشيمون الملاحق بتهمة التمرد واختلاس اموال في اسبانيا بسبب الاستفتاء حول استقلال اقليم كاتالونيا في خريف 2017، لجأ الى بلجيكا بعدما اقالته مدريد من منصبه، ومنها سافر الى وجهات عدة لمحاولة تدويل معركته. وأوقف بوتشيمون في أواخر اذار/مارس في شمال المانيا. فقد كان عائدا من رحلة الى فنلندا، بالسيارة، متوجها الى بلجيكا.