قال عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الجمعة بالرباط، إن مجموعة العمران حققت نتائج إيجابية في سنة 2017، بفضل مواصلة الإصلاحات الإدارية وتحديث التسيير. وأشاد الفاسي الفهري رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، بالنتائج الإيجابية المحصلة على مستوى أداء المجموعة برسم سنة 2017، والإصلاحات التي تم إجراؤها ضمن"رؤية 2020"، والتي تحدد أبرز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة في أفق 2020 وآفاق تطورها. كما نوه بالمجهود الكبير الذي بذلته المجموعة، بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، في مجال تسوية الملفات القديمة والموروثة، موضحا أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز وتسريع وتيرة التصفية العقارية لهذه العمليات، التي تم إطلاقها بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، مكنت من تسجيل نتائج هامة. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى استصدار أكثر من 203 آلاف و110 رسوم عقارية في نهاية سنة 2017، مركزا على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة خاصة على الصعيد الاجتماعي، إذ أنها مكنت المواطنين المعنيين من استكمال مسطرة الحصول على الملكية العقارية الفردية لممتلكاتهم التي اقتنوها منذ أكثر من ثلاثة عقود بالنسبة للبعض منهم. كما أبرز الوزير مساهمة مجموعة العمران على مستوى تنفيذ البرامج العمومية الكبرى في القطاع، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مؤكدا ضرورة مواصلة عمل جميع الشركاء لبلوغ الأهداف المحددة. وأشاد الفاسي الفهري أيضا بحرص مجموعة العمران على مواكبة توجهات التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال تنفيذ مخططها للتدبير البيئي والمجتمعي، ولكن بمبادرتها كأول فاعل عمومي يدخل مجال التمويل الأخضر والاجتماعي، وذلك عبر إطلاقها هذه السنة لعملية إصدار سندات جزء منها خضراء واجتماعية، بقيمة تصل إلى 1 مليار درهم. وأضاف أن المبلغ الذي سينجم عن إصدار السندات، سيستخدم لتمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي، الشيء الذي يرسخ توجهها كمؤسسة عمومية ذات بعد سوسيو اقتصادي قوي وثابت. من جهته، أشار بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، إلى أن المجموعة عبأت برسم السنة المالية 2017، استثمارا تجاوز 5.2 مليار درهم، مما مكن من الشروع في بناء 18 ألف و804 وحدات، وكذا إنتاج 22 ألف و834 وحدة سكنية أي بزيادة بلغت 5 بالمائة و14 بالمائة على التوالي مقارنة مع سنة 2016. وعلى مستوى وحدات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة لحساب الدولة التي انتهت بها الأشغال، يضيف كانوني، فقد بلغت 124 ألف و663، في الوقت الذي بلغت فيه الوحدات التي تم فتح الأوراش بشأنها 131 ألف و493 وحدة، مشيرا إلى أنه على المستوى المالي، بلغ رقم معاملات المجموعة برسم سنة 2017 أكثر من 5 ملايير درهم. وخلال 10 سنوات الماضية، استطاعت المجموعة تعبئة استثمار إجمالي بلغ 72,5 مليار درهم، وتوفير عرض سكني جديد بلغ 465 ألف وحدة، مما مكن من تحسين ظروف سكن أكثر من مليون ونصف مواطنة ومواطن كانوا يقطنون في دور الصفيح، و تحسين إطار عيش حوالي 5 مليون مواطنة ومواطن وتحسين ظروف عيشهم بفضل إعادة هيكلة الأحياء. وبالنسبة لسنة 2018، تعتزم مجموعة العمران مواصلة تطوير إنتاجها ضمن مقاربة سليمة ونافعة، وذلك بالشروع في بناء 22 ألف وحدة سكنية وإتمام بناء 24 ألف وحدة، وذلك بفضل تعبئة استثمار تبلغ قيمته 5,7 مليار درهم. وبهذه المناسبة أشاد مجلس الرقابة لمجموعة العمران بانطلاق أعمال مؤسسة العمران وأكاديمية العمران، وكذا إنشاء مصلحة جديدة مكلفة ب"خدمة المواطنين والشكايات". وشاركت في هذا الاجتماع فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، إلى جانب عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، و عبد الواحد قباج، رئيس الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.