قال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب وفرنسا مدعوان لتطوير شراكة جديدة متعددة الأطراف باتجاه إفريقيا. وأبرز المالكي، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الثالث، أن فرنسا التي تقيم علاقات عريقة مع عدد كبير من البلدان الإفريقية، والمغرب الذي يعتمد سياسة إفريقية متميزة جعلت منه المستثمر الإفريقي الأول في القارة، مدعوان إلى تطوير شراكة جديدة متعددة الأطراف باتجاه إفريقيا، مبنية على التضامن، وتسعف في رفع التحديات التي تواجهها القارة. وأضاف أنه إذا كانت فرنسا والمغرب رائدين في عدد من الاستثمارات القطاعية في إفريقيا، فإنهما مطالبان مع ذلك، برفع تحديات المنافسة وتحفيز مقاولاتهما على اعتماد الانتقالات الضرورية حتى لا تتخلف عن التقدم السريع الذي تعرفه إفريقيا، وحتى تساير التحولات التي تشهدها. واعتبر أن الاستثمار الأمثل لما تفتحه الشراكة المغربية الفرنسية من آفاق في إفريقيا على أساس مقاربات جديدة تفضل التضامن ويكون محورها الإنسان وتتوخى الاستدامة، سيعطي نفسا جديدا للتعاون على المستوى الدولي الذي هو أصلا في حاجة للتجديد. وفي ما يتعلق بمحور الهجرة والاستقرار، أكد المالكي أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي التعاطى مع معضلة الهجرة والنزوح من منظور إنساني دامج ومتبصر، والتصدي لجذور هذه الظاهرة العالمية والتاريخية، داعيا إلى تصحيح العديد من التمثلات بشأن الهجرة خاصة الإفريقية منها، إذ من أصل خمسة مهاجرين أفارقة، أربعة يهاجرون داخل القارة، فيما لا تمثل الهجرة غير القانونية سوى خمس إجمالي الهجرة الدولية و 85 في المئة من عائدات المهاجرين تصرف داخل دول الاستقبال. واعتبر أنه بتقديم الأجوبة العملية والناجعة على الإشكاليات الراهنة في التعاون شمال –جنوب وجنوب –جنوب، "ستسير سياساتنا، كبرلمانات وحكومات وقطاع خاص، في الاتجاه الذي يخدم الاستقرار والرخاء المشترك"، مؤكدا أن الدور المحوري والحاسم لفرنسا في الاتحاد الأوربي والدور الحيوي والأساسي الذي يضطلع به المغرب في الاتحاد الإفريقي، والشراكات التي يقيمها في الإطارات الثنائية مع أغلبية البلدان الإفريقية، عوامل ستساعد على كسب هذا الرهان. وتناقش هذه الدورة، التي يترأس أشغالها كل من رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية السيد فرانسوا دي روجي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السيد جيرارد لارشي، عددا من المواضيع التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلدين، وهي ''السياسة والأمن''، و"الهجرة والتنقل''، و"التعاون الاقتصادي''، فضلا عن موضوع ''الصيغ الجديدة للتعاون لتحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا". يذكر أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي كان قد عقد دورته الأولى بالرباط سنة 2013، ودورته الثانية بباريس سنة 2015، يعد فضاء للحوار والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم بالبرلمان الفرنسي حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.