جدل بالجزائر بعد فتوى بإسقاط صلاة الجمعة!

حذر الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر من "وجود تيارات دينية تشوش على الهيئات الرسمية للدولة الجزائرية في الإفتاء، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الدينية، والمجلس الإسلامي الأعلى، وتخرق قاعدة طاعة وليّ الأمر"، في إشارة للتيار السلفي الوهابي.
و جاء هذا التحذير، بعد إقدام 40 مسجدًا يقع تحت قبضة هذا التيار في الجزائر العاصمة لوحدها، على إصدار فتوى بإسقاط صلاة الجمعة إذا ما تزامنت مع يوم عيد الفطر، وذلك بسبب اعتمادهم على تعاليم "المذهب الحنبلي"، وليس المالكي، الذي يتبعه الجزائريون.
ودعا بومدين بوزيد السلطات المعنية إلى التدخل أمام هذه المعتقدات التي تتنافى مع المذهب الذي يتبعه الجزائريون، كما نشر موقع الجزائر تايمز.
وفي تعليقها على الموضوع شدّدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية في تعليمة وجهتها لمديرياتها في كل الولايات، على ضرورة التزام الأئمة بعدم اسقاط صلاة الجمعة في حال تزامن أول أيام عيد الفطر المبارك مع يوم الجمعة، مؤكدة على أن الجزائر تأخذ بالقاعدة الفقهية التي لا يسقط الفرض (صلاة الجمعة) معها بإقامة السنة (صلاة العيد). كما أكدت ذات التعليمة على إقامة صلاة العيد تمام الساعة السابعة صباحا.
وكان جدل كبير احتدم حول التيار السلفي الوهابي في الجزائر ، وقد دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، إلى التصدي "بتبصر" للأفكار الدينية الغريبة عن البلاد، في إشارة واضحة لفتوى أطلقها الشهر الماضي الداعية الجزائري محمد علي فركوس، الذي يعتبر زعيم السلفيين الوهابيين في الجزائر، اعتبر فيها تيارات مثل "الإخوان المسلمين" والصوفية خارج نطاق "أهل السنة والجماعة".
من جهته هدّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، ب"منع كل من تمتد أصابيعه لتفكيك المرجعية الدينية للجزائريين، وكل من يتهم الجزائريين بأنهم على ضلال بناء على المعارف التي أخذها من الخارج، والتي يراها على صواب، وذلك في إشارة إلى الفتوى التي اطلقها ، مؤخرا، من يوصف بزعيم "السلفيين الوهابيين المدخليين" محمد علي فركوس، والتي اعتبر فيها كل الفرق الأخرى ليست من أهل السنة والجماعة.