حذر مسؤول حكومي رفيع من الظرفية الاقتصادية والاستثمارية الصعبة، التي يعيشها المغرب حاليا. وقال المصدر الحكومي مفضلا عدم الكشف عن هويته: «الحركة واقفة والاقتصاد واقف والاستثمار واقف»، مشيرا في تصريح ل«أحداث أنفو» إلى أن الكثير من المقاولات أحجمت عن رفع استثماراتها، أو إطلاق استثمارات جديدة بسبب حالة الانتظارية السائدة. وأضاف المصدر ذاته أن الأمر لم يقتصر على تخوفات المقاولات المغربية، بل امتد ليشمل العديد من الشركات الأجنبية الفاعلة حاليا بالمغرب، والتي ما فتئت تطرح تساؤلاتها على مسؤولين مغاربة حول أسباب ونتائج حملة المقاطعة، مشيرا إلى أن هذه الشركات تعيش حالة من الترقب والتردد المشوب بالحذر إزاء ما يقع. كما لفت المسؤول ذاته إلى أن هذا الجو المشحون، يهدد الاستثمارات، مضيفا أن تراجع أسهم الشركات التي قوطعت ببورصة الدارالبيضاء، طرح مخاوف حقيقية لدى المقاولات الأجنبية، وهو ما قد يدفعها إلى مغادرة المغرب. وحول الخسائر، التي قد يكون الاقتصاد الوطني تكبدها بسبب المقاطعة، أضاف المسؤول أنه لا أرقام متوفرة لحدود الساعة، قائلا: «يتعين انتظار قيام وزارة الصناعة والتجارة بجرد للأضرار إن كانت هناك فعلا أضرار أم لا»، علما بأنه حتى قبل حملة المقاطعة، كانت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة قد عرفت تراجعا خلال شهر أبريل الماضي. وفي هذا السياق، قال مكتب الصرف إن تدفق الاستثمارات الخارجية سجل انخفاضا بنسبة 17,1 في المائة، بعدما تراجع إلى 6,76 مليار درهم مع متم شهر أبريل الماضي، مقابل 8,16 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما يتزامن ذلك مع بروز ظاهرة تكرست، خلال السنوات القليلة الماضية، وتتعلق بإفلاس المقاولات. وفي هذا الإطار سبق لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن أشار في إحدى الجلسات الشفوية بمجلس المستشارين إلى أن مقاولة من أصل 7 مقاولات تعلن إفلاسها. وخلال السنة الماضية فقط، تعرضت نحو قرابة 6000 مقاولة للإفلاس، مما يدعو إلى «وقفة تأمل» لوقف النزيف وتحديد الأسباب وراء هذه الظاهرة التي تتهدد آلاف مناصب الشغل.
