أسفرت عملية تفويض الحكومة لأبناك مغربية بتأدية مستحقات الضريبة على القيمة المضافة عن منح 4,8 مليار درهم لفائدة 338 مقاولة. وكانت الحكومة قد وقعت في يناير الماضي مع كل من البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية والتجاري وافابنك والقرض الفلاحي والشركة العامة ومصرف المغرب والبنك المغربي للتجارة والصناعة والقرض العقاري والسياحي والبنك العربي، اتفاقية بموجبه تقوم هذه الأبناك بمنح متأخرات الضريبة للمقاولات المستحقة وذلك مقابل فائدة حدد في نسبة 3,5 في المائة. وبالنسبة لسير العملية، قالت المديرية العامة للضرائب إلى أن هذه الأخيرة، توصلت ب548 طلبا بقيمة 7,68 مليار درهم، فيما تمت حتى الآن معالجة338 طلبا بقيمة 4,8 مليار درهم.