انطلاقا من اليوم الاثنين 5 يناير، شرعت المقاولات في التقدم بملفاتها إلى مديرية الضرائب للمصادقة عليها من أجل استرجاع مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك قبل نقلها للبنوك التي ستتولى تأدية قيمة هذه الضريبة. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد وقعت اتفاقية إطار مع مجموعة من البنوك من أجل تصفية الالتزامات المتعلقة ببهذه الضريبة. وتقوم الفكرة على قيام البنك بأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات، في أفق أن تسترد البنوك مستحقاتها أو «ديونها» » على الدولة وذلك بنسبة فائدة حددت في 3,5 في المائة. وتأتي مبادرة وزارة الاقتصاد والمالية، استجابة لمطلب قديم- جديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ما فتئت تطالب بتسريع تعويض المقاولات عن هذه الضريبة، لأن المتأخرات وصلت إلى مستويات فاقمت أزمة الخزائن المالية للمقاولات. وتقول الأرقام بأن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة مقاولات القطاع الخاص، بلغت11 مليار درهم. وبالنسبة للبنوك المنخرطة في هذه العملية، فهي البنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا والتجاري وافبنك والقرض الفلاحي للمغرب والشركة العامة ومصرف المغرب والبنك المغربي للتجارة والصناعة والقرض العقاري والسياحي والبنك العربي.