وقع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومجموعة من الابناك المغربية، الاربعاء الماضي، على اتفاقية المتعلقة بتصفية الالتزامات المتعلقة بديون الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات. وتؤدي الابناك، بموجب هذه الاتفاقية، متأخرات القيمة المضافة لفائدة المقاولات، في أفق أن تسترد الابناك ديونها التي في ذمة الدولة، بنسبة فائدة تصل إلى 3,5 في المائة. وقال بوسعيد، خلال مراسيم التوقيع إن التسديد الكامل للديون سيتم عبر البنوك الموقعة على الاتفاقية، عند تقديم شهادة اعتراف بالدين مسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب. أما مريم بنصالح، رئيسة «الباطرونا»، فاعتبرت هذه الاتفاقية خطوة أولى في أفق إيجاد حل لمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة وتسوية الآجال المحددة، و ليست إلا البداية، مشيرة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة، محايدة ولا يمكن أن تتحملها المقاولات، مؤكدة أن العمل بهذا الاجراء سيبدأ في 5 فبراير. ووقع على الاتفاقية الإطار، كل من القرض الفلاحي للمغرب ، والشركة العامة، البنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا والتجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والقرض العقاري والسياحي، والبنك العربي.