بعد القرار الذي سبق وأن اتخذته القيادة العليا للدرك الملكي بخصوص تنقيل الكولونيل السابق للدرك الملكي بآسفي إلى مدينة وجدة، أقدمت القيادة العليا على تنقيل عدد من الدركيين الذين كانوا من المقربين من محيط الكولونيل السابق. وهمت هذه التنقيلات سائقه الذي كان متهما بعملية كراء إحدى الدور التي في ملكيته لعناصر الدرك الملكي، واستفادة شقيقه الميكانيكي من صفقة عملية إصلاح وصيانة السيارات التابعة للدرك الملكي، والذي تم تنقيله إلى ثكنة الدرك الحربي بمدينة أكادير. التنقيل هم كذلك، وإلى نفس الثكنة، الدركي الذي كان مكلفا بتدبير سكنيات عناصر الدرك الملكي بآسفي. وسبق لهاذين العنصرين من الدرك الملكي أن قضيا أياما بإحدى السجون التابعة للدرك الملكي، قبل أن يطلق سراحهما ويصدر في حقهما قراري التنقيل المذكورين. كما شملت التنقيلات أيضا رئيس مركز الدرك الملكي السابق لمنطقة الصويرية القديمة، الذي تم تنقيله إلى مدرسة الدرك الملكي بمدينة ابن جرير، ثم دركي رابع كلفه الكولونيل السابق بتتبع عملية بناء إحدى فيلاته بمدينة القنيطرة، والذي تم تنقيله إلى دار السكة بمدينة سلا. وجاء هذه التنقيلات بناء على العديد من المشاكل التي وقفت عليها لجنة تم إيفادها في وقت سابق إلى آسفي، من قبل القيادة العليا، وبناء أيضا على العديد من الاتهامات الموجهة إليه والتي تضمنها تقرير سبق وأن وضعته الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بين يدي جينرال الدرك الملكي المعين حديثا.