اختار المعتقل محمد جلول المتابع على ذمة أحداث الحسيمة أثناء مثولهم أمام المحكمة من أجل استنطاقه الدفاع على ما وصفه ب «أحقية المحتجين في الحسيمة ومختلف مناطق الريف في رفع رموزهم التاريخية والثقافية»، معتبرا أن ذلك «لا يشكل مسا بوحدة المغرب ولا هو دعوة للانفصال». المعتقل محمد جلول وفِي رده على التهم الموجهة إليه، التي اختار المستشار «علي الطرشي» يردها عليه في مستهل عملية استنطاقه قال إن «السيادة سيدي الرئيس هي كل الثقافات والخصوصيات بتعددها، والوحدة الحقيقية هي الإعتراف بها جميعها، لأننا نتحدث عن الإنسان، وكل إنسان له ثقافة وكيان بل هو أساس وجوده، سيدي الرئيس»، ليضيف أن «الريفيين لما خرجوا إلى الشارع لم يخرجوا من أجل التمرد، أو من أجل إنكار الدولة بل كانوا يريدون فقط حقهم العادل في الوطن». وقال جلول الذي سبق له أن قضى فترة عقوبة حبسية مدتها خمس سنوات، مفضلا أن يكون جوابه بمثابة «محاضرة» عمل على إلقائها أمام هيأة المحكمة بعد عصر اليوم الاثنين إن «الثقافات والخصوصيات، لا يحق لمكون في الوطن أن يقصي مكونا آخر أو أن يزدري ثقافته أو تاريخه». وقال المعتقل ذاته مخاطبا رئيسا الهيأة إن «الاعتزاز بالخصوصية الثقافية والتاريخية للجهات هي أساس الوطنية الحقة»، مضيفا أن «السيادة لايمكن أن تكون قابلة للتجزيء، ولا تعني سيادة الجزء على حساب الباقي، بل هي اتحاد الجميع». وأضاف «سيدي الرئيس لا أريد أن أطيل في كلامي على محكمتكم الموقرة لكن مجموعة من التهم التي نسبت إلى المعتقلين كانت بسبب رفعهم رموز ثقافية وتاريخية، وأنا أجد ذلك من صميم الوطنية الحقة، فهم عندما يعتزون بثقافتهم وتاريخهم لا يعني أنهم (شوفينيون) وليس انتقاصا من اعتزازهم بالوطن الكبير الذي نعتز به أيضا».