«لا ديمقراطية بدون قضاء مستقل قوي كفء ونزيه».. هكذا اختار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس محكمة النقض، أن يوجه خطابه إلى المشاركين في المؤتمر الدولي حول العدالة الذي تحتضنه مدينة مراكش على مدى ثلاثة أيام. وأشار فارس إلى أن «المجتمعات المعاصرة إذا كانت تواقة إلى بناء أنظمة ديمقراطية، فإنه لا بد لها أن تستحضر ضمن مقوماتها إصلاح منظومة القضاء وتعزيز استقلاليته»، لأنه «يشكل الدعامة الأساسية التي يفترض أن تحمي الديمقراطية وتقويها من خلال فرض سيادة القانون وإعطاء بعد قوي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق». فارس وأمام مستشاري جلالة الملك عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان، والوفود الممثلة لثمانين دولة، وعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، والأمنيين، أكد أن «القضاء بدوره يظل بحاجة إلى فضاء ديمقراطي مبني على الحرية والشفافية والمواطنة، بالصورة التي تمنحه القوة والشجاعة في التطبيق العادل للقانون وحماية الحقوق والحريات للأفراد والجماعات». لذلك قال الرئيس الأول لمحكمة النقض إن «لا أحدا يجادل أن قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي، ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار، يضمن به الاستقرار الاجتماعي والأمني والحقوقي وينتج آفاقا أرحب للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة». وأضاف فارس في كلمته أن «المتقاضين اليوم - عبر العالم - يجب أن يلمسوا في تفاصيل معيشهم اليومي آثار استقلال السلطة القضائية وهي تحل مشاكلهم وتدبر نزاعاتهم وتنظم علاقاتهم القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات، وتقدم لهم كل الخدمات بسرعة وشفافية ويسر».