الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    وزير خارجية سانت لوسيا يشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة مخطط الحكم الذاتي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"        بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يسلم رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض(فيديو+صور)
نشر في تليكسبريس يوم 06 - 10 - 2017

سلم وزير العدل محمد أوجار اليوم الجمعة بالرباط رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد محمد عبد النباوي.
وتميز حفل تسليم السلط ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والذي نظم بالمقر الجديد للنيابة العامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور مستشار صاحب الجلالة عمر عزيمان، وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمان و المجلس الاعلى للسطة القضائية و ممثلين عن مؤسسات وهيئات قضائية ودستورية ، وعن الهيئات المهنية المساعدة للعدالة.
كما حضر الحفل ضيوف من بعض الدول الصديقة من بينهم وزراء للعدل ووكلاء عامون لدى محاكم النقض، وشخصيات من المجتمع المدني.
ويشكل نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية، محطة من محطات استكمال البناء الدستوري بالمملكة حيث جاء تفعيلا لأحكام المادتين 110 و116 من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة لاسيما المادتين 111 و117 من هذا القانون.
كما يشكل هذا الحدث، توطيدا لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، كما أكد ذلك دستور المملكة لسنة2011 ، وحلقة إضافية في إرساء دعائم دولة الحق والقانون.
وفي كلمة بالمناسبة أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس، أن ما تم الوصول إليه اليوم، هو نتاج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة بالمملكة وما راكمته من انجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال.
وأوضح أن التحدي كان هو إيجاد نموذج مغربي لاستقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها وهياكلها، نموذج ملائم من جهة للنظام القضائي المغربي وهياكله وبنياته ومنسجم مع خصوصية الواقع المغربي ومنفتح من جهة أخرى على كل التجارب العالمية الرائدة والممارسات الحقوقية الفضلى.
وذكر فارس، بأنه تم على مستوى لجنة استقلال القضاء في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتي ضمت قامات قضائية وقانونية وحقوقية من أعلى المستويات، التداول لأيام وساعات طوال في أجواء شاقة وجد حساسة من أجل إيجاد تصور واضح ملائم مقبول ومنسجم مع واقع ديناميكي ومجتمع تواق إلى نيابة عامة مستقلة ناجعة شفافة ومتشبعة بروح حقوقية كبيرة قادرة على تفعيل مضامين الوثيقة الدستورية ومقتضيات المنظومة القانونية المعقدة ومستعدة لتحمل المسؤولية في جو من المحاسبة والتقييم دون أي حرج أو ضيق أو ضجر.
وتابع فارس "استطعنا رغم كل المخاوف التي أثيرت وقتئذ أن نبلور قناعتنا في شكل اقتراحات وتوصيات ورؤية نالت الثقة وخرجت إلى حيز الوجود كنص تشريعي بعدما استنفدت الإجراءات والمساطر القانونية والتنظيمية اللازمة معبرة بذلك عن إرادة ورغبة المغاربة فأصبحت اليوم واقعا ونموذجا نفتخر به بين التجارب العالمية الرائدة".
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن "المستقبل لن نبنيه بالأماني أو العبارات الشكلية المنمقة حيث دقت ساعة الحقيقة والجميع مطالب اليوم بالعمل الحقيقي الجاد"، معتبرا أن المواطن يجب أن يلمس اليوم آثار هذا الاستقلال في حل نزاعاته وفي تدبير مشاكله وتنظيم علاقاته القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات.
من جهته أكد وزير العدل السيد محمد أوجار ، أن خيار إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لم يكن وليد صدفة، وإنما يختزل مسيرة طويلة من التفكير والنقاش والتدبير، وشكل مخرجا من مخرجات الحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة الذي نجم عنه ميثاق أنعم جلالة الملك بموافقته المولوية على توصياته، و تكفلت وزارة العدل بتنزيل معظمها وترجمتها إلى واقع ملموس.
وأضاف أنه تم في هذا الإطار التنصيص صراحة في التوصية رقم 37 على إسناد رئاسة النيابة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، والعمل على تعديل المقتضيات القانونية المرتبطة بالموضوع.
وأبرز أوجار، أن خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل الذي يأتي في إطار سياق تجربة فريدة نأمل النجاح لها، لم يكن سهل المنال، إذ رافق المسار التشريعي لقانون رئاسة النيابة العامة نقاش حاد ،بين أوساط القانونيين والحقوقيين والأكاديميين والسياسيين وكافة مكونات المجتمع المدني ، عكس بعض المخاوف والتحذيرات حول خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل.
تسليم السلط ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي نظم بالمقر الجديد للنيابة العامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور مستشار صاحب الجلالة عمر عزيمان
وذكر بأن هذا النقاش تميز بطرح العديد من التساؤلات الكبرى بخصوص مركز رئاسة النيابة العامة داخل السلطة القضائية، وكيفية مراقبة عملها ومحاسبتها ،خاصة وأنها تتدخل في مجالات جد حساسة ترتبط بالحقوق والحريات ، وكيفية تتبع سير السياسة الجنائية وتقييمها، ومدى علاقة السياسة الجنائية بباقي السياسات العمومية للدولة .
وأوضح ان ما أسند لرئاسة النيابة العامة من اختصاصات ومهام وفق القانون الجديد ،ظل مرتبطا بالاختصاصات التي كانت مسندة لوزير العدل حين إشرافه على عمل النيابة العامة ولم يأت( القانون) بأي مهام جديدة يمكن أن تثير تخوفات، علاوة على أن هذا القانون هو ،فقط، آلية لنقل الصلاحيات.
وتابع أن ممارسة هذه الصلاحيات تبقى خاضعة لمقتضيات قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، حيث ستكون الفرصة مناسبة لتدقيقها وضبطها في ظل مشروعي مراجعتهما واللذين ستتم إحالتهما على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشددا على أن مؤسسة رئاسة النيابة العامة لا تمتلك القانون بل تطبقه وتخضع له، وأن الجهة القضائية التي تتولى رئاستها تظل وفقا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مسؤولة عن كيفية تدبيرها.
من جانبه أكد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، السيد محمد عبد النباوي، أن المغرب اختار اليوم تنفيذا لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، أن يرسخ هذا الاستقلال بإسناد رئاسة النيابة العامة لعضو من الهيأة القضائية نفس ها، يعينه جلالة الملك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء والضامن لاستقلال السلطة القضائية (الفصل 107 من الدستور).
رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبد النباوي
وبذلك تدخل النيابة العامة، يضيف السيد عبد النباوي، عهدا دستوريا جديدا يراد منه ضمان حياد القضاء والنأي بممارساته عن كل استغلال سياسي موضحا أن المغرب بهذا الاختيار يكون قد انضم إلى أعرق النماذج الديمقراطية في العالم التي بوأت القضاء مكانة سلطة دستورية قائمة الذات.
وبهذا الاختيار تخوض مؤسسة رئاسة النيابة العامة ، حسب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، منذ اليوم معركة لكسب هذا الرهان الديمقراطي، "الذي لن يكون كسب ه سهلا ولا طريقه مفروشا بالورود" مؤكدا أنه وكافة قضاة النيابة العامة واعون بصعوبة هذا الرهان، وسيعملون مسنودين بدعم جلالة الملك على ربحه وكسب ثقة المغاربة بتجسيد نيابة عامة تمثل المجتمع المغربي وتعمل على تطبيق القوانين، وتعطي الأولوية للقضايا التي تشغل بال المواطنين في حماية أمنهم واستقرارهم وفرض هيبة مؤسساتهم وحفظ أخلاقهم العامة وممارساتهم المشروعة، وحماية المال العام والمنافسة المشروعة، ومحاصرة الظواهر الإجرامية المختلفة.
يذكر أن النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية المستقلة تضطلع بحماية الحقوق والحريات والحرص في الوقت نفسه على استتباب الامن وصون النظام العام وذلك بمناسبة مباشرة مهامها أثناء إشرافها على الابحاث وتحريك المتابعات في حق الجناة وتقديم الملتمسات المناسبة للمحكمة وممارسة طرق الطعن من اجل التطبيق السليم والعادل للقانون .
وقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017 ظهير شريف رقم 45.17 صادر في 8 ذي الحجة 1438 الموافق ل30 غشت 2017 ، بتنفيذ القانون رقم 17.33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة حيث سيصبح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ابتداءا من 7 أكتوبر 2017 ، المسؤول القضائي الأول عن النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة والمشرف على مراقبتها في إطار ممارستها لصلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية وتتبع القضايا التي تكون طرفا فيها ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية الوطنية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.