عمر هلال يوجه رسالة لمجلس الأمن تدحض ادعاءات الجزائر بشأن الصحراء المغربية    إذاعة فرنسية: المغرب يؤكد ريادته الإفريقية مع تمديد الخط السككي فائق السرعة    اضطرابات على مستوى نظام تسجيل الرحلات الجوية بمطارات المملكة    فاطمة الزهراء المنصوري: عدد الطلبات الاستفادة من الدعم المباشر بلغ 128 ألف و528    عودة التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع واسع شل مرافق الحياة    كندا.. الحزب الليبرالي يتجه نحو ولاية جديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية    انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال يربك خدمات الإنترنت في المغرب    لبؤات القاعة يبلغن النهائي على حساب أنغولا ويتأهلن للمونديال    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات.. المنتخب المغربي يبلغ النهائي ويتأهل لكأس العالم    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    تصاعد العنف المدرسي يفرض تدابير استباقية داخل المؤسسات التعليمية    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    الصين تتوقع زيادة بنسبة 27 في المائة في السفر عبر الحدود خلال عطلة عيد العمال    عودة الكهرباء بنسبة 99 % في إسبانيا    التيار الكهربائي يعود إلى معظم مناطق إسبانيا    إمدادات الكهرباء تعود في البرتغال    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    مالي والنيجر وبوركينافاسو.. جلالة الملك يستقبل وزراء خارجية دول الساحل    الأمن يفكك شبكة إجرامية متخصصة في تأسيس شركات وهمية والتزوير    الملك يستقبل وزراء خارجية بلدان تحالف دول الساحل    اضطرابات في مطارات المملكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا    ببلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم .. "لبؤات الفوتسال" يتأهلن إلى المونديال    فاتح ذي القعدة غدا الثلاثاء بالمغرب    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يسلم رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض(فيديو+صور)
نشر في تليكسبريس يوم 06 - 10 - 2017

سلم وزير العدل محمد أوجار اليوم الجمعة بالرباط رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد محمد عبد النباوي.
وتميز حفل تسليم السلط ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والذي نظم بالمقر الجديد للنيابة العامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور مستشار صاحب الجلالة عمر عزيمان، وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمان و المجلس الاعلى للسطة القضائية و ممثلين عن مؤسسات وهيئات قضائية ودستورية ، وعن الهيئات المهنية المساعدة للعدالة.
كما حضر الحفل ضيوف من بعض الدول الصديقة من بينهم وزراء للعدل ووكلاء عامون لدى محاكم النقض، وشخصيات من المجتمع المدني.
ويشكل نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية، محطة من محطات استكمال البناء الدستوري بالمملكة حيث جاء تفعيلا لأحكام المادتين 110 و116 من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة لاسيما المادتين 111 و117 من هذا القانون.
كما يشكل هذا الحدث، توطيدا لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، كما أكد ذلك دستور المملكة لسنة2011 ، وحلقة إضافية في إرساء دعائم دولة الحق والقانون.
وفي كلمة بالمناسبة أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس، أن ما تم الوصول إليه اليوم، هو نتاج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة بالمملكة وما راكمته من انجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال.
وأوضح أن التحدي كان هو إيجاد نموذج مغربي لاستقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها وهياكلها، نموذج ملائم من جهة للنظام القضائي المغربي وهياكله وبنياته ومنسجم مع خصوصية الواقع المغربي ومنفتح من جهة أخرى على كل التجارب العالمية الرائدة والممارسات الحقوقية الفضلى.
وذكر فارس، بأنه تم على مستوى لجنة استقلال القضاء في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتي ضمت قامات قضائية وقانونية وحقوقية من أعلى المستويات، التداول لأيام وساعات طوال في أجواء شاقة وجد حساسة من أجل إيجاد تصور واضح ملائم مقبول ومنسجم مع واقع ديناميكي ومجتمع تواق إلى نيابة عامة مستقلة ناجعة شفافة ومتشبعة بروح حقوقية كبيرة قادرة على تفعيل مضامين الوثيقة الدستورية ومقتضيات المنظومة القانونية المعقدة ومستعدة لتحمل المسؤولية في جو من المحاسبة والتقييم دون أي حرج أو ضيق أو ضجر.
وتابع فارس "استطعنا رغم كل المخاوف التي أثيرت وقتئذ أن نبلور قناعتنا في شكل اقتراحات وتوصيات ورؤية نالت الثقة وخرجت إلى حيز الوجود كنص تشريعي بعدما استنفدت الإجراءات والمساطر القانونية والتنظيمية اللازمة معبرة بذلك عن إرادة ورغبة المغاربة فأصبحت اليوم واقعا ونموذجا نفتخر به بين التجارب العالمية الرائدة".
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن "المستقبل لن نبنيه بالأماني أو العبارات الشكلية المنمقة حيث دقت ساعة الحقيقة والجميع مطالب اليوم بالعمل الحقيقي الجاد"، معتبرا أن المواطن يجب أن يلمس اليوم آثار هذا الاستقلال في حل نزاعاته وفي تدبير مشاكله وتنظيم علاقاته القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات.
من جهته أكد وزير العدل السيد محمد أوجار ، أن خيار إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لم يكن وليد صدفة، وإنما يختزل مسيرة طويلة من التفكير والنقاش والتدبير، وشكل مخرجا من مخرجات الحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة الذي نجم عنه ميثاق أنعم جلالة الملك بموافقته المولوية على توصياته، و تكفلت وزارة العدل بتنزيل معظمها وترجمتها إلى واقع ملموس.
وأضاف أنه تم في هذا الإطار التنصيص صراحة في التوصية رقم 37 على إسناد رئاسة النيابة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، والعمل على تعديل المقتضيات القانونية المرتبطة بالموضوع.
وأبرز أوجار، أن خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل الذي يأتي في إطار سياق تجربة فريدة نأمل النجاح لها، لم يكن سهل المنال، إذ رافق المسار التشريعي لقانون رئاسة النيابة العامة نقاش حاد ،بين أوساط القانونيين والحقوقيين والأكاديميين والسياسيين وكافة مكونات المجتمع المدني ، عكس بعض المخاوف والتحذيرات حول خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل.
تسليم السلط ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي نظم بالمقر الجديد للنيابة العامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور مستشار صاحب الجلالة عمر عزيمان
وذكر بأن هذا النقاش تميز بطرح العديد من التساؤلات الكبرى بخصوص مركز رئاسة النيابة العامة داخل السلطة القضائية، وكيفية مراقبة عملها ومحاسبتها ،خاصة وأنها تتدخل في مجالات جد حساسة ترتبط بالحقوق والحريات ، وكيفية تتبع سير السياسة الجنائية وتقييمها، ومدى علاقة السياسة الجنائية بباقي السياسات العمومية للدولة .
وأوضح ان ما أسند لرئاسة النيابة العامة من اختصاصات ومهام وفق القانون الجديد ،ظل مرتبطا بالاختصاصات التي كانت مسندة لوزير العدل حين إشرافه على عمل النيابة العامة ولم يأت( القانون) بأي مهام جديدة يمكن أن تثير تخوفات، علاوة على أن هذا القانون هو ،فقط، آلية لنقل الصلاحيات.
وتابع أن ممارسة هذه الصلاحيات تبقى خاضعة لمقتضيات قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، حيث ستكون الفرصة مناسبة لتدقيقها وضبطها في ظل مشروعي مراجعتهما واللذين ستتم إحالتهما على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشددا على أن مؤسسة رئاسة النيابة العامة لا تمتلك القانون بل تطبقه وتخضع له، وأن الجهة القضائية التي تتولى رئاستها تظل وفقا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مسؤولة عن كيفية تدبيرها.
من جانبه أكد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، السيد محمد عبد النباوي، أن المغرب اختار اليوم تنفيذا لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، أن يرسخ هذا الاستقلال بإسناد رئاسة النيابة العامة لعضو من الهيأة القضائية نفس ها، يعينه جلالة الملك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء والضامن لاستقلال السلطة القضائية (الفصل 107 من الدستور).
رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبد النباوي
وبذلك تدخل النيابة العامة، يضيف السيد عبد النباوي، عهدا دستوريا جديدا يراد منه ضمان حياد القضاء والنأي بممارساته عن كل استغلال سياسي موضحا أن المغرب بهذا الاختيار يكون قد انضم إلى أعرق النماذج الديمقراطية في العالم التي بوأت القضاء مكانة سلطة دستورية قائمة الذات.
وبهذا الاختيار تخوض مؤسسة رئاسة النيابة العامة ، حسب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، منذ اليوم معركة لكسب هذا الرهان الديمقراطي، "الذي لن يكون كسب ه سهلا ولا طريقه مفروشا بالورود" مؤكدا أنه وكافة قضاة النيابة العامة واعون بصعوبة هذا الرهان، وسيعملون مسنودين بدعم جلالة الملك على ربحه وكسب ثقة المغاربة بتجسيد نيابة عامة تمثل المجتمع المغربي وتعمل على تطبيق القوانين، وتعطي الأولوية للقضايا التي تشغل بال المواطنين في حماية أمنهم واستقرارهم وفرض هيبة مؤسساتهم وحفظ أخلاقهم العامة وممارساتهم المشروعة، وحماية المال العام والمنافسة المشروعة، ومحاصرة الظواهر الإجرامية المختلفة.
يذكر أن النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية المستقلة تضطلع بحماية الحقوق والحريات والحرص في الوقت نفسه على استتباب الامن وصون النظام العام وذلك بمناسبة مباشرة مهامها أثناء إشرافها على الابحاث وتحريك المتابعات في حق الجناة وتقديم الملتمسات المناسبة للمحكمة وممارسة طرق الطعن من اجل التطبيق السليم والعادل للقانون .
وقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017 ظهير شريف رقم 45.17 صادر في 8 ذي الحجة 1438 الموافق ل30 غشت 2017 ، بتنفيذ القانون رقم 17.33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة حيث سيصبح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ابتداءا من 7 أكتوبر 2017 ، المسؤول القضائي الأول عن النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة والمشرف على مراقبتها في إطار ممارستها لصلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية وتتبع القضايا التي تكون طرفا فيها ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية الوطنية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.