أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن المغرب حين سلم المنطقة العازلة للأمم المتحدة، كان الهدف من ذلك تدبير وقف إطلاق النار،مما يستدعي تحملها للمسؤولية، مضيفا أن المغرب يحتفظ بحقه في الدفاع عن هذا الجزء من ترابه. بوريطة أوضح الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، اليوم الأحد فاتح أبريل 2018، يأتي في سياق اطلاع أعضاء البرلمان بمجلسيه على التطورات الخطيرة التي تجري على الأرض في المنطقة العازلة التي توجد شرق المنظومة الدفاعية للمملكة. وأبرز أن المغرب بفضل رؤية وتحركات جلالة الملك حقق في السنوات الأخيرة مجموعة من المكاسب سواء على المستوى الإفريقي أو الأممي أو الدولي، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته هناك وضعية تعيشها بعض دول المنطقة، وكذا الجماعة الانفصالية والتي أدت بها إلى القيام ببعض الاستفزازات التي بدأت في الكركرات. وأوضح أن "الجماعة الانفصالية ذهبت اليوم إلى ما هو أخطر حيث تمت بعض التحركات في منطقة تيفاريتي وبئر لحلو والمحبس"، واصفا كل هذه التحركات ب"الخطيرة لكونها تغير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لهذه المنطقة". وخلص السيد بوريطة إلى أن " المغرب لا يمكنه القبول بهذه التحركات وسيقوم بخطوات دبلوماسية ليس للمهادنة أو في إطار التدبير العادي، ولكن من أجل إثارة الانتباه بأن الذي يقع هو أمر خطير ولا يعد فقط خرقا لإطلاق النار وتهديدا للاستقرار الإقليمي، بل يمكنه أن يدفع بالمنطقة إلى المجهول".