انتقد خبراء في القانون، يوم الخميس الماضي، أمام البرلمان الأروبي انحرافات محكمة العدل الأوروبية وقرارها الأخير بخصوص الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية للمغرب. وسلط هؤلاء الخبراء، المجتمعون بمبادرة من النائب الأوروبي جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب، الضوء على قضيتين تثيران الشكوك حول اختصاص وحياد محكمة العدل الأوروبية. ويتعلق الأمر بالاتفاق الفلاحي الاتحاد الأوروبي – المغرب ل 21 دجنبر 2016، ومؤخرا القرار حول اتفاق الصيد البحري ل 27 فبراير الأخير. وخلص الخبراء إلى وجود أخطاء قانونية فادحة ارتكبتها المحكمة والتي قررت بخصوص قابلية تطبيق الاتفاقيات الدولية في انتهاك للقانون الأوروبي وأيضا القانون الدولي بالتدخل في ملف الصحراء المغربية الذي يبقى من اختصاص الأممالمتحدة بشكل حصري. وأعرب المتدخلون عن أسفهم لكون المحكمة انساقت مع خلاصات المدعي العام والتي تميزت بالتحيز ضد المغرب وافتقدت للحياد، خصوصا وأن المدعي العام لم يقترح في خلاصاته على المحكمة قرارا إعداديا، والذي هو وظيفته وحدود اختصاصاته، لكنه حرضها على اعتماد موقف نضالي. كما شجبت المداخلات استراتيجية الدعاية والضغط القضائي للبوليساريو وصنيعتها الجزائر، من أن موقفا كهذا سيسبب إحراجا لدبلوماسية الاتحاد الأوروبي، لكونه يتعارض مع الرهان الاستراتيجي لمستقبل علاقاته مع المغرب في وقت عبر فيه مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية عن أملهما في الحفاظ على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، وكذا بالنظر إلى أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي " لها أهمية استراتيجية كبيرة حيث أن المملكة هي الدولة الوحيدة المستقرة وذات مصداقية في المنطقة". وذعت المداخلات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى «عدم التردد في الطعن في الوقائع القانونية التي تبقى مخادعة ووسيلة للإثارة العقيمة »، في وقت تبحث فيه إدارة أممية جديدة اليوم عن سبل التوصل إلى حل سياسي لنزاع أصبح متجاوزا، ومن ثمة فتح الطريق أمام تنمية تعود بالنفع على جميع شعوب المنطقة.
