علم "أحداث.أنفو" من مصادر موثوقة أن برلمانيا سابقا ومستشارا جماعيا بفاس قد وقع أخيرا في يد الشرطة القضائية بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه وذلك على خلفية العديد من الشكايات المقدمة في مواجهته من طرف والدته وأشقائه الذين يتهمونه بمحاولة الاستيلاء على ممتلكات الأسرة باستعماله وثائق مزورة ، كما أصحاب محلات تجارية بالمركب التجاري أنس بالمدينة الجديدةفاس بالنصب عليهم باستعماله توكيلات وهمية باسم أفراد أسرته. وكان البرلمان السابق الموقوف بمحيط الحكمة الابتدائية بفاس قد ظل مختفيا عن الأنظار بعد علمه بتكليف النيابة العامة المختصة الشرطة القضائية الولائية بفتح بحث قضائي في موضوع الشكايات المقدمة في مواجهته حيث لم يمتثل في أكثر من مرة للحضور أمام المحققين.