علمت جريدة »أحداث.أنفو» من مصادر موثوقة أن النيابة العامة بابتدائية مكناس أعطت تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، لوضع النائب السابق لرئيس الجماعة الحضرية لمكناس المنتهية ولايته مؤخرا والمنتمي لحزب الاتحاد الدستوري تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تحسن حالته الصحية. ويتلقى النائب السابق لرئيس الجماعة الحضرية لمكناس، العلاجات الضرورية بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة بعد تعرضه لوعكة صحية، إثر اعتقاله من طرف عناصر الشرطة القضائية الولائية بالرباط بسبب الشكاوى المرفوعة في مواجهته، بصفته المسؤول عن الشركة التي يملكها بشارع السعديين بمكناس من طرف العديد من المتعاملين مع شركته، بعدة مدن مغربية لعدم توفر حسابات الشركة على المؤونات اللازمة لصرف مجموعة من الشيكات قدرت المصادر ذاتها مجموع مبالغها في (30) مليون درهم عند تقديمها للأداء. وحين علم المستشار السابق بالشكايات المرفوعة ضده، وضد ابن عمه، تمكن هذا الأخير من مغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا، قبل إصدار مذكرات بحث محلية ووطنية في حقهما، فيما توارى هو عن الأنظار لما يفوق أربعة أشهر قبل أن يتمكن أحد المشتكين من رصده بأحد المقاهي بالعاصمة الرباط، ويتم إيقافه من طرف عناصر الشرطة القضائية الولائية الذين سلموه لنظرائهم للشرطة القضائية الولائية بمكناس. غير أن المحققين لم يتمكنوا من الشروع في البحث التمهيدي معه، في موضوع الشكايات المرفوعة ضده وقريبه بعد أن تعرض لوعكة صحية، تطلبت نقله إلى إحدى المصحات تحت الحراسة الأمنية إلى أن يقرر الطبيب المعالج ما إذا كانت حالته الصحية تسمح بإخضاعه للتحقيق، قبل إحالته على النيابة العامة. روشدي التهامي