قامت الإدارات الجهوية لبريد بنك، بالاتصال بمدرائها على الوكالات البنكية، من أجل التقدم بشكايات في مواجهة الزبناء الذي رفضوا إعادة المبالغ المالية التي سحبوها. وكان النظام المعلوماتي للبريد بنك، قد عرف خللا كبيرا، تم خلالها وضع مبالغ مالية كبيرة في حسابات عدد من الزبناء، حيث قام بعضهم بسحبها، مكبدين بذلك المؤسسة خسائر مالية كبيرة. وعمدت مؤسسة بريد بنك لبعث رسائل نصية للزبناء الذين عمدوا لسحب الأموال التي وضعت في حساباته بالخطأ، تطالبهم بضرورة إرجاعها، وإلا ستتقدم بشكاية ضدهم. وفي رسالة للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك، اعتبرت أن مطالبة الإدارة المركزية لمدراء الوكالات البنكية، من أجل التقدم بشكايات ضد الزبناء الذين سحبوا مبالغ غير متوفرة في حساباتهم « يعد هروبا إلى الأمام ومحاولة لإقحام مدراء الوكالات في متاهات قضائية وقانونية. باعتبار أنهم لايتوفرون على الصفة القانونية لتمثيل إدارة البريد بنك أمام القضاء». وطالبت النقابة من رئيس الإدارة الجماعية، التدخل لدفع المصالح المركزية للقيام بواجبها، حماية لأموال المؤسسة.
