ما أن تم الإفراج عن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، حتى عاد الانتعاش من جديد إلى شركته «المملكة القابضة». وسجلت الشركة المملوكة للأمير السعودي بنسبة 95 في المائة، ارتفاعا في أسهمها بنسبة 10 في المائة، علما بأن هذه النسبة تمثل الحد الأقصى التي تسمح به البورصة السعودية، مما يؤشر على أن رياح الانتعاش عادت إلى الشركة وذلك بمستويات توازي المستويات التي كانت تحققها قبل توقيف الوليد بن طلال. وكانن السلطات السعودية قد أوفقت الوليد بن طلال وأودعته فندق ريتز كارلتون» بالرياض رفقة أمراء آخرين ومسؤولين، في إطار حملة لمكافحة الفساد. وكانت أسهم «المملكة القابضة» قد عرفت تراجعا بنسبة 9,9 في المائة، بعد توقيف الوليد بن طلال، وذلك رغم أن أرباحها عرفت ارتفاعا خلا لالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.