قررت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية، تأخير ملف محاكمة المتهمين بقتل البرلماني الدستوري عن دائرة ابن احمد إلى غاية الاثنين المقبل. وجاء قرار المستشار «العجمي»، بعد الملتمس الذي تقدمت به المحامية التي تؤازر ابن أخت المتهم الرئيسي هشام مشتراي. وكانت المحكمة استهلت جلسة اليوم الاثنين بعرض البندقية المحجوزة في ملف القضية التي تم إحضارها اليوم من مركز بسلا، بعد أن طالب الدفاع في جلسات سابقة بإحضارها. ولأن المتهم «حمزة مقبول»، طالب جامعي تزامنت جلسة محاكمته يوم الاثنين مع الامتحانات التي يجتازها، طالبت محاميته بتأخير الملف إلى غاية حضوره للجلسة وإطلاعه على البندقية، باعتباره واحدا ممن كانوا في مسرح الجريمة، رعاينوا ارتكابها. ورغم الملتمس الذي تقدمت به المحامية المذكورة، قررت المحكمة الشروع في مناقشة الملف، وعرض عدد من المحجوزات والوثائق المتعلقة بملف القضية، ولعل أبرزها البندقية «بينيلي» الذي ذكر المتهم أنها بندقيته، إلا أن أجزاء منها لا تخصه، ومنها محرك الزناد الذي قال آن الذي يخص بندقيته كان بلون أسود، أما الذي يوجد بالبندقية المعروضة عليه فلونه نحاسي. كما وقف على الاختلاف في الحاصل بين بندقيته، حسب زعمه، والبندقية المعروضة عليه بخصوص مدخل الرصاص. ونظرًا لهذه التصريحات طالب دفاع المتهم هشام مشتراي بإخضاع السلاح المحجوز في الجريمة على خبرة مضادة، نظرا لما وصفه بالتضارب الحاصل بين الخبرتين اللتين سبق إجراؤهما، والمتضمنتين في ملف القضية. وبعد عرض تقرير الخبرة على المتهم مشتراي إضافة إلى العديد من صور السلاح المحجوز، وصور الضحية، وصور عملية إعادة تمثيل الجريمة، قررت المحكمة تأخير الملف إلى غاية جلسة الخامس عشر من شهر يناير الجاري من أجل مواصلة عرض المحجوزات والوثائق المصورة المتعلقة بالجريمة على المتهمين بتنفيذها.