هل طوى حزب العدالة والتنمية صفحة عبد الإله بن كيران؟ نتائج التصويت على النقطة التي وضعها الأمين العام المصير للجدل، كمفصل لاستمرار قيادته للمصباح، كادت أن تشق الحزب، بعد أن برز تياران قويان، كل ينتصر لمواقفه، أنهت الخلاف، مرحليا، ومعها أنهت المرحلة البنكرانية. قبل قليل كان التصويت، وانتهت العملية بانتصار تيار الوزراء، والذين جابهوا بقوة تيار بن كيران، الداعم لتمديد جديد من أجل مواصلة الأمين العام المنتهية ولايته، قيادة الحزب لعهدة ثالثة. وحسب نتائج التصويت فقد صوت ضد مقترح التعديل 126 عضوا، مقابل 101 صوتت بنعم من أصل 232 مصوت، فيما اعتبرت 4 أربع أصوات ملغاة. وبالرغم من كون التصويت تم بشكل سري، إلا أن المواقف المعلنة قبل ذلك، وضعت الصورة الحقيقية لحقيقة الخلاف، الذي هدد وحدة الحزب، خاصة في ظل تشبت الرافضين للعهدة الثالثة بمواقفهم، وعلى رأسهم رفيق درب بنكيران، مصطفى الرميد، الذي شكل أكثر الأصوات رفضا للتمديد. مصطفى الرميد صرح أنه « لا يرى أي مصلحة في السماح بولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب، بل المصلحة في أن يحترم الحزب قانونه وألا يعدله ». ونفس الموقف عبر عنه عزيز الرباح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي قال أن « موقفه ثابت من رفض ولاية ابن كيران الثالثة، مضيفا أنه كان الأجدر بنقاش تعديل المادة 16 التي ترمي لتمديد ولاية الأمين العام، أن يكون مفتوحا دون قيود ومن ثم نتجه لمؤسسات الحزب للحسم فيه ». ويبقى موقف سليمان العمراني مثيرا للانتباه، باعتبار أن نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وأحد القياديين البارزين في حزب المصباح، صرح في مداخلته أن لا جدوي لتمديد ولايات ابن كيران، معلنا موقفه الرافض لتعديل نص المادة السادسة من القانون الأساسي لحزب المصباح. وعلى عكس الرافضين، ظل تيار الداعمين للتمديد، مصرا على الدفع بالتغيير، قبل أن ينضم لهم مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة وأحد الوزراء الذين حملوا حقائب وزارية خلال الولاية السابقة والحالية، حين فاجأ الجميع بدعمه لعودة ابن كيران كأمين عام لحزب العدالة والتنمية لولاية ثالثة. فهل تكون هذه الخلاصة إيذانا بنهاية مرحلة بنكيران؟وهل يمكن القول أن حزب العدالة والتنمية قد تجاوز مرحلة الانقسام؟..الجواب مفتوح للمؤتمر القادم للحزب.
