ردا على الداعين إلى تعديل المادة16 من القانون الأساسي، لحزب العدالة والتنمية، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنا ضد تعديل المادة، لتمكين عبد الإله بنكيران، من ولاية ثالثة. و أضاف الرميد، في تصريح له قبل انطلاق فعاليات المجلس الوطني اليوم السبت 25 نونبر الجاري، المنعقد بالمعمورة بسلا، "ليس من صالح حزبنا تغيير القانون والسماح بولاية ثالثة". وتابع عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إذا حدث و أن صوت المجلس للولاية الثالثة سيصبح العدالة والتنمية حزبا جديدا، هذا هو رأيي وسأعبر عنه وأشرح جوانبه القانونية والسياسية في المجلس. و أوضح الرميد، "لست مع الولاية الثالثة بالإطلاق هذا موقفي سبق أن قلته للأمين العام ابن كيران منذ حوالي سنتين، قلت له انني أسانده رئيسا للحكومة إذا فزنا بالانتخابات ولا يمكن أن أسانده لكي يتم تغيير النظام الداخلي لأسباب مبدئية".