باشرت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مساء أمس الأحد، سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية بإقليم الصويرة، لتحديد المسؤوليات في حادث التدافع المفجع الذي خلف 15 ضحية بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، وحلت اللجنة المذكورة للتحقيق ، في إطار التحقيق الإداري الشامل الذي أمرت وزارة الداخلية بفتحه بخصوص الموضوع، تهدف إلى الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات المتخذة في شأنه وتقييم حصيلتها ورصد أية تجاوزات أو إخلالات محتملة وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك. وقال بلاغ لوزارة الداخلية بهذا الشأن، أنه سيتم إبلاغ الرأي العام الوطني بكافة الخلاصات المتوصل إليها وكذا الإجراءات المتخذة على ضوء نتائج الأبحاث المنجزة في الموضوع.