لفتيت يحيل 43 رئيس جماعة على القضاء

أحالت وزارة الداخلية حوالي 43 رئيسا سابقا على القضاء "لارتكابهم أفعلا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم."
وكشف تقرير وزارة الداخلية، الذي وزع بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، كذلك عن متابعة 8 رؤساء جماعات حاليين أمام المجالس الجهوية للحسابات، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة في حقهم.
من جانبهم، أحال ولاة وعمال المملكة، خلال هذه السنة، 18 قضية على المحاكم الإدارية، يضيف التقرير، منها 8 طلبات لعزل نواب للرئيس، و3 طلبات لعزل رؤساء جماعات، وطلب عزل واحد لرئيس مجلس إقليمي.
كما بلغ عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، 102 حالة، إلى حدود 2 نونبر الجاري، ضمنهم 40 رئيسا، و28 نائبا، و34 عضوا.
ووفق تقرير عبد الوافي لفتيت، فقد تم تأييد 6 أحكام ابتدائية من طرف محاكم الاستئناف التي سبق لها أن قضت بتجريد 6 أعضاء من عضويتهم بسبب تغيير انتماءاتهم السياسية في حين تم تبليغ 8 مقالات استنئافية، طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.