علقت تركيا الاحد اصدار تأشيرات للمواطنين الاميركيين ردا على اجراء اميركي مماثل في تصعيد لازمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية توقيف احد موظفي البعثة الدبلوماسية الاميركية في اسطنبول. وكانت السفارة الاميركية في انقرة اعلنت ان "الاحداث الاخيرة" اجبرت الحكومة الاميركية على اعادة تقييم مدى "التزام" تركيا حماية امن البعثات الاميركية في البلاد. واضافت السفارة انه وبهدف تقليص عدد الزوار خلال فترة التقييم هذه "عل قنا، وبمفعول فوري كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا". ويتم اصدار التأشيرات لغير المهاجرين لجميع المسافرين الى الولاياتالمتحدة للسياحة، والعلاج الطبي واقامة الاعمال والعمل او الدراسة لفترات محددة. فيما تخصص تأشيرات الهجرة للذين يريدون العيش في الولاياتالمتحدة بشكل دائم. وردت تركيا على الاجراء بتعليق "كل خدمات التأشيرات للمواطنين الاميركيين في الولاياتالمتحدة"، موضحة ان الاجراءات تشمل كذلك التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود. وفي ما يبدو محاولة للتهكم على الاعلان الاميركي، اصدرت السفارة التركية في واشنطن بيانين يشكلان نسخة طبق الاصل للاعلان الصادر عن السفارة الاميركية في انقرة. اشار البيانان الى ان الاجراءات سببها القلق حيال التزام الولاياتالمتحدة حماية امن المنشآت الدبلوماسية التركية وموظفيها. الا ان اقتصار الاجراءات على الاميركيين وشمولها التأشيرات الالكترونية وتلك التي تمنح على الحدود يجعل منها اجراءات عقابية اكثر منها اجراءات بدوافع امنية.