شاءت الأقدار أن يحل رجل الأعمال علي عبد المولى، البرلماني السابق بدائرة سيدي قاسم باسم حزب العدالة والتنمية، ضيفا على شرطة طنجة، من أجل شيك تناهز قيمته 15 ألف درهم. المعني بالأمر، والد العمدة الأسبق لطنجة، النائب الحالي بفريق المصباح بمجلس النواب، وجد نفسه، حين كان يستعد للحصول على بعض الوثائق الإدارية الشخصية، موضوع مذكرة بحث من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وهو ما دفع شرطة طنجة إلى الاحتفاظ به إلى حدود مساء يومه الأربعاء، في انتظار تعليمات النيابة العامة. الإمبراطور السابق للنقل البحري بمضيق البوغاز، مطلوب من قبل شرطة الدارالبيضاء، التي تبحث في الشكاية المقدمة ضده، والمتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد، وهي صاحبة الاختصاص في الاستماع إليه، واتباع المسطرة المعمول بها لتسوية هذه القضية، بعد تسديد قيمة الشيك من قبل المشتكى به. ويعود الشيك لإحدى الشركات، ويرجح أن يكون قد وقع خطأ في اعتماد إجراءات اتهام صاحبه بتعمد تقديمه بدون رصيد، بالنظر إلى المبلغ المتواضع المدفوع بالشيك، خاصة وأن المشتكى به لم يكن يعلم بأنه مبحوثا عنه قبل أن يتوجه لقضاء أغراضه لدى المصالح الأمنية.