أكدت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بأن الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المعدني، ستمكن من إحداث 30 ألف منصب شغل مباشرة خارج قطاع الفوسفاط فى أفق سنة 2025. ستمكن هذه الاستراتيجية من رفع رقم معاملات القطاع إلى أزيد أمن 15 مليار درهم ومضاعفة الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني، ليصل إلى 4 ملايير درهم خلال الثمان سنوات القادمة. وفيما تشمل الاستراتيجية الجديدة مجموع،سلسلة القيم للصناعة المعدنية بدءا بالبحث المعدني إلى تحويل وتقييم الخامات مرورا بالمعالجة والتخصيب، تم تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع,وذلك للرفع من وتيرة الإنتاج الخرائطي وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي وتأهيل التراث المعدني المغرب، تضيف الوزارة مشيرة في هذا الإطار إلى القانون الجديدي 33-13 الذي دخل حيز التفعيل منذ شهر ماي من العام الماضي. القانون الجديد يهدف إلى رفع مردودية وجاذبية القطاع من أجل استقطاب المستثمرين المغاربة والأجانب من أجل استكشاف فرص جديدة. في هذا الإطار وعلى مستوى التخريط الجيولوجي، عمدت الوزارة إلى القيام بهيكلة جديدة، أسفرت عن إحداث مديرية مركزية للجيولوجيا ، لتدارك التأخل المسجل على مستوى إخراج الخرائط، فيما يراهن على هذا الورش من أجل وضع بنينة تحتية جيولوجية تغطي كافة التراب الوطني، وتكون رهن إشارة المستثمرين الخواص.