10 ملايير كلفة التنقيب والاستكشاف المعدني بتافيلالت وفكيك

توقع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة، أمس الأربعاء بالصخيرات، أن يصل مجموع الاستثمارات في مجال التنقيب والاستكشاف المعدني بمنطقة تافيلالت وفكيك إلى 100 مليون درهم سنويا.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال افتتاح الملتقى الوطني حول "إعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقتي تافيلالت وفكيك"، أن هذه التوقعات تمثل ربع النفقات الوطنية في مجال التنقيب عن المعادن.
كما توقع عمارة رقم معاملات في حدود مليار درهم خلال فترة الاستغلال المنجمي بهذه المنطقة أي ثلاثة أضعاف الرقم المحقق سنة 2013 (330 مليون درهم) وإحداث ثلاثة آلاف منصب عمل أي ثلاثة أضعاف المناصب المحدثة حاليا.
وشدد الوزير على ضرورة توسيع قاعدة الانتاج من خلال إضافة مواد أخرى كالنحاس والفضة والنيكل والحديد والمنغنيز والفليورين، مؤكدا أهمية المساهمة في التنمية المحلية للمنطقة من خلال إحداث صندوق للتنمية.
ومن أجل إعطاء دينامية جديدة للقطاع على المستوى الوطني، تمت بلورة استراتيجية للتنمية تقوم على تحيين الإطار القانوني المنظم للنشاط المعدني بالمغرب من أجل استقطاب استثمارات أكبر.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن قانون المعادن يهدف بالأساس إلى توسيع حقل تطبيق التشريعات المعدنية ليشمل معادن أخرى ك" الكالسيت" و"الفيلدسبات" و"المنغزيت" و"البيرليت" وإحداث رخص جديدة لاستغلال الحفر الجوفية المخصصة لتخزين الغاز الطبيعي.
كما تتمحور هذه الاستراتيجية أيضا حول هيكلة جديدة لقطاع الطاقة والمعادن من خلال إحداث مديرية مركزية للجيولوجيا ستعمل على تسريع وتيرة انتاج الخرائط الجيولوجية وتوفير البنيات التحتية الجيولوجية، خصوصا وأن نسبة التغطية الخرائطية الجيولوجية لا تتجاوز حاليا 36 بالمائة حسب الوزير.
ومن محاور هذه الاستراتيجية أيضا، يضيف الوزير، إعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفكيك.يذكر أن الثروات المعدنية يتم استغلالها حتى الآن بواسطة أساليب تقليدية، بموجب الظهير الصادر يوم فاتح دجنبر 1960، الذي تم بموجبه إحداث جهة التعدين تافيلالت وفكيك.
وتميز المنتدى بحضور عدد من الصناع المنجميين التقليديين والعمال والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني في الجهة ، فضلا عن العديد من المقاولات العاملة في القطاع المنجمي.