مجلس النواب يصادق بالإجماع على نظامه الداخلي

صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في جلسة تشريعية بالإجماع، على مشروع النظام الداخلي للمجلس.
ويشكل النظام الداخلي لمجلس النواب، آلية دستورية هامة أوكل لها دستور 2011، وظيفة تنظيم أشغال وممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها المخولة لها دستوريا، سواء تعلق الأمر بتنظيم العلاقة بين أعضاء مجلس النواب أو بينه وبين السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية.
ويندرج هذا الإصلاح أيضا في إطار القراءة النقدية والتقييمية لمرحلة ثلاث سنوات من تفعيل مضامين النظام الداخلي وما أفرزته من بعض النقائص في الممارسة العملية، الشيء الذي بات يحتم على الجميع العمل على وضع حلول لها، بما يضفي على العمل البرلماني حركية وتجويدا.
ولقد شمل مشروع إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب مجموعة من المحاور همت بالأساس هيكلته من حيث الشكل، بالإضافة إلى العديد من المقتضيات الجديدة من حيث المضمون.
وبخصوص الجانب الشكلي، فقد عرفت هيكلة النظام الداخلي تعديلات شكلية انصبت بالأساس على تحسين الصياغة التشريعية تسهيلا للمقروئية وتفاديا للغموض، بالإضافة إلى إعادة بناء النظام الداخلي للمجلس وتبويبه وفقا للمعايير المتعارف عليها.
أما من حيث المضمون فقد هم الإصلاح ما يقارب الأربعين تعديلا جوهريا لامس بالخصوص، مجموعة من المحاور المركزية.