قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الإثنين 24 يوليوز 2017، إن على المسؤولين الليبيين التحقيق مع قوات متورطة في فظائع وفصلها من الخدمة، بعدما أظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحدة عسكرية، فيما يبدو، تعدم 20 متشدداً مشتبهاً فيهم. ويُظهر الفيديو، فيما يبدو، وحدة عسكرية مرتبطة بالقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر وهي تعدم 20 رجلاً معصوبي الأعين؛ لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنفيذ تفجيرات وجرائم قتل. والفيديو هو الأحدث الذي يُظهر قوات ما يسمى الجيش الوطني الليبي التابع لحفتر وهي تمارس عمليات إعدام خارج سلطة القضاء لمتشددين مشتبه فيهم. وامتنع متحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بنغازي عن التعليق على الفيديو، لكن الجيش الوطني نفى في السابق تورط قواته. وقال إريك غولدستين نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومان رايتس ووتش": "هذه الإعدامات الجماعية الأخيرة، إذا تأكدت، فستكون حلقة أخرى في سلسلة الفظائع التي ارتكبها أفراد من الجيش الوطني الليبي، وهي تُظهر كيف يضع أعضاؤه أنفسهم مكان سلطات إنفاذ القانون في ظل غياب المساءلة". ونُشر الفيديو في الأسبوع نفسه الذي يجتمع فيه حفتر وفايز السراج رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأممالمتحدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس؛ لإجراء محادثات بشأن التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الاقتتال بين الفصائل الليبية. ورفض حفتر وحلفاؤه سلطة حكومة السراج، المدعومة من فصائل مسلحة والتي قدمها شركاء ليبيا الغربيون على أنها الحل لأزمة البلاد.