أوقفت العناصر الامنية المذكورة على مستوى الطريق الاقليمية رقم 1708 الرابطة بين تارودانت واكادير على مشارف جماعة زاوية اسن جماعة الدير قيادة سيدي موسى الحمري، أفراد شبكة مختصة في قنص وشراء طائر الحسون، ويتعلق الامر بثلاثة شبان يتحدرون من مدينة اولاد تايمة، هوايتهم جمع اكبر عدد من هذا النوع من الطيور وتصدير الى خارج ارض الوطن وبالضبط الى الاراضي الجزائرية، حسب تصريحات المشتبه فيهم. عملية الايقاف على مستوى الحاجز الامني، وبعد ظهور ارتباك على محيا المعنيين بالامر، تقرر اخضاع السيارة من نوع " لاكونا " لعملية تفتيش، حينها تم العثور بداخلها على مجموعة من الطيور من نوع الحسون، التي يعاقب القانون على قنصها او اصطيادها، حينها وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة في الموضوع، تمت احالة المشتبه فيهم نحو المصلحة الامنية للدرك باولاد تايمة. وبعد ابلاغ الجهات المعنية وعلى راسها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش، تم تكوين لجنة مختصة ضمت كل من الدرك الملكي وممثلين على المديرية الجهوية للمياه والغابات، انتقلت اللجنة المذكورة نحو مسكن الموقوفين قصد اجراء تفتيش دقيق، وهناك تم العثور على مجموعة صناديق خاصة بجمع الطيور " اقفاص "، وبداخلها عدد من هذا النوع من الطيور، قدرت بحوالي 900 طائر على اكبر تقدير، اضافة الى حجز مجموعة من المعدات والادوات التقليدية التي يعتمد عليها في صيد طائر الحسون عبار عن شباك، كما تقرر حجز السيارة. وحسب مصدر موثوق، فاثناء الاستماع الى المشتبه فيهم، اكدوا على انهم اعتادوا قنص هذا النوع من الطيور، خاصة وانه اي طائر الحسون يدخل في خانة الطيور المفضلة لدى البعض، مشيرين في الوقت نفسه انهم يتعاملون مع احد الاشخاص جزائري الجنسية، على اعتباره زبونهم المفضل، حيث كان يدفع مبلغ 250 درهما عن كل طائر، في حين فثمن شراءه لا يتعدى 70 درهما فقط. وتحت اشراف النيابة العامة، تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، من اجل الاستماع اليهم في المنسوب اليهم، مع اصدار مذكرة بحث في حق المشتبه فيه جزائري الجنسية، اما الطيور المحجوزة فقد تم اطلاق سراحها لتقانق الحرية من جديد، من جهة اخرى فقد استحسنت الساكنة العملية، منوهين بالمجهودات التي قامت بها العناصر الدركي لفك لغز ظاهرة القنص والتهجير.