أجمعت تدخلات الباحثين والخبراء في ميدان الهجرة المشاركين في اللقاء التواصلي المنظم من قبل الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة اليوم الأربعاء بالرباط، على أن الاشتغال في قطاع الهجرة تواجهه العديد من المشاكل المتنوعة بين قانونية وتواصلية وحقوقية تتمثل حسب المتدخلين في : عدم توفر المعلومة الدقيقة وتعميمها ونشرها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، وهو ما يشكل معضلة أساسية أمام المشتغلين والباحثين والخبراء في مجال الهجرة.. وفي هذا السياق، لفتت التدخلات إلى ضرورة إحداث قاعدة بيانات من قبل الوزارة الوصية على القطاع وتحديثها بجديد المقتضيات القانونية التي تنظم الهجرة. مسطرة على تقصير الوزارة في نشر جديد أنشطتها على غرار خلاصات اللقاءات التي تعقدها والاتفاقيات التي تبرمها في مجال الهجرة وكافة المعلومات والأرقام الدقيقة، وذلك عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت، ليتم اعتمادها كمرجعية دقيقة من قبل الباحثين والخبراء.. في الوقت الذي يشكل الصحافيون منبع المعلومات بالنسبة للباحثين والخبراء، وهو ما يعتبر غير منطقي بالنسبة إلى هؤلاء، مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بمنحهم قاعدة بيانات للاشتغال عليها بشكل دقيق ومواكب لجديد ما يشهده المجال.. كما أكدت ذ.خديجة مضماد في تدخلها على الحاجة الماسة لحقوقيين إضافيين متخصصين في مجال الهجرة، لافتة إلى أن المغرب له مكتسبات في هذا المجال، من أبرزها الدكتوراه المحدثة من قبل كلية الحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية عين الشق الدارالبيضاء والمتخصصة في مجال الهجرة.. موضحة أن المشاكل التي يواجهها المغاربة المقيمون بالخارج، تقتضي توفر حقوقيين أكثر متخصصين في القطاع.. وقبل انطلاق تدخلات الخبراء والباحثين المشاركين في هذا اللقاء التواصلي، ركز عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في كلمته على اشتغال الوزارة على مشروعي قانون مجلس الجالية و اللجوء..مؤكدا في السياق ذاته على حرص وزارته على العمل في إطار مقاربة تشاركية ، معلنا عن تنظيم الوزارة للقاء تواصلي في 3 من شهر غشت المقبل لإشراك مختلف الأطراف الفاعلة في قضايا الهجرة.. كما ذكر بنعتيق أنه سيتم إصداردليل يتضمن معلومات صحيحة ودقيقة وآنية متعلقة بالهجرة، مشيرا إلى أهمية الجامعة المغربية أن الوزارة تسعى لتقديم مشاريع قوانين ومراسيم تهم شؤون الهجرة، على غرار اشتغالها على مشروعي قانون مجلس الجالية و اللجوء..